رئاسة الجمهورية

قرار من الكاتب العام لرئاسة الجمهورية مؤرخ في 9 جانفي 2010 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 5 لسنة 2010 بتاريخ 15 جانفي 2010، صفحة 165

إن الكاتب العام لرئاسة الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 والأمر عدد 528 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 والأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 25 أفريل 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول يفتح برئاسة الجمهورية يوم 22 فيفري 2010 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2) اثنتين.

الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 22 جانفي 2010. تونس في 9 جانفي 2010.

الكاتب العام لرئاسة الجمهورية

صلاح الدين الشريف

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من الكاتب العام لرئاسة الجمهورية مؤرخ في 9 جانفي 2010، الرائد الرسمي عدد 5 لسنة 2010 بتاريخ 15 جانفي 2010، صفحة 165.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الجمهورية