المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
إن المجلس الدستوري، 5- وحيث يندرج النظر في مشروع قانون الموافقة وخاصة بعد اطلاع ه، التعديل المعروض، بالنظر إلى مضمونه، في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،
على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8
جويلية 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 من حيث الأصل :
جويلية 2009، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس 6- حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بموافقة مجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على تعديل المادة السادسة من النواب على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدولية للطاقة الذرية بخصوص تمثيل مختلف الدول الأعضاء وعلى الدست ور، وخاصة الفصول 32 و72 و75 منه، بهذه الوكالة،
7- وحيث تتضمن المادة السادسة أحكاما تتعلق بتعيين وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
أعضاء مجلس المحافظين الذي سيتركب من ثمانية عشر عضوا جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
يعينهم مجلس المحافظين في نهاية ولايته وذلك حسب معيار وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على تعديل المادة التقدم في مجال تكنولوجيا الطاقة الذرية، كما تضبط المقتضيات السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجديدة توزيع المقاعد "التعيينية" فيما بين المناطق المضبوطة وعلى التعديل موضوع الموافقة، بالفقرة "ألف" من المادة السادسة المذكورة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، 8- وحيث يقر التعديل أيضا الترفيع في عدد الأعضاء الذين والتعديل موضوع الموافقة، ينتخبهم المؤتمر العام لعضوية مجلس المحافظين، وبعد المداول ة، 9- وحيث من جهة أخرى تضبط الفقرة "كاف" بداية نفاذ الفقرة "ألف" من المادة السادسة وذلك حسب شروط محددة من حيث تعهد المجلس :
بالنظام الأساسي للوكالة،
1- حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على
10- وحيث إن محتوى تعديل المادة السادسة لا يتعارض مع تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة
أحكام الدستور وهو ملائم له ويكون بالتالي مشروع قانون الذرية، والمعتمد من قبل المؤتمر العام للوكالة بفيينا في 1
الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،
أكتوبر 1999،
يبدي الرأي التالي :
2- وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على تعديل المادة الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم
السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدولي إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، والتعديل موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري. 3- وحيث إن وثيقة التعديل المعروضة على المجلس وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري تشكل معاهدة وتدخل في صنف المعاهدات المتعلقة الدستوري بباردو يوم الثلاثاء 21 جويلية 2009، برئاسة السيد بالتنظيم الدولي، ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال مجلس النواب بقانون،
شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح.
4- وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس
عن المجلس الدستوري الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الرئي س الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، فتحي عبد الناظر
ص 230الرأي عدد 43 - 2009 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 جويلية 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 جويلية 2009، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي،
وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
1- حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على اتفاقية الأمان النووي المعتمدة من المؤتمر الدبلوماسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 17 جوان 1994 والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في 20 سبتمبر 1994،
2- وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
3- وحيث إن الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري تخص التنظيم الدولي، وهي تتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية ، ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
4- وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للصحة العمومية،
5- وحيث إن الأحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها الاتفاقية المعروضة، لها صلة بالمبادئ العامة للصحة العمومية،
6- وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، وخاصة الاتفاقية موضوع الموافقة، بالنظر إلى مضمونها، في إطار العرض الوجوبي،
7-حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بموافقة مجلس النواب على اتفاقية الأمان النووي المعتمدة من المؤتمر الدبلوماسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
8- وحيث تتضمن الاتفاقية موضوع مشروع قانون الموافقة خاصة أحكاما تلتزم بمقتضاها الأطراف المتعاقدة باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية ورقابية وإدارية وغيرها من التدابير الكفيلة بتنظيم أمان المنشآت النووية، كما تتضمن أحكاما تلتزم بمقتضاها الأطراف المتعاقدة بحصر تعرض العاملين والجمهور للإشعاعات الناجمة عن المنشأة النووية في أقل مستوى معقول يمكن بلوغه وعدم تعرض أي فرد لجرعات إشعاعية تتجاوز حدود الجرعات الوطنية المقررة وبتقديم تقرير عما اتخذته من تدابير لتنفيذ كل الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية قصد فحصه في اجتماعات الدول المتعاقدة التي تلتئم للغرض وتتضمن كذلك أحكاما أخرى تلزم الأطراف المتعاقدة باتخاذ الخطوات المناسبة التي تكفل توفير الموارد المالية والبشرية الملائمة لدعم أمان كل منشأة نووية طوال تشغيلها ووضع خطط للطوارئ داخل موقع المنشأة النووية وخارجه،
9- وحيث توكل أحكام الاتفاقية خدمات الأمانة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنص على أن يتم حل كل خلاف ينشأ بين طرفين متعاقدين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التشاور في إطار اجتماع للأطراف يعقد للغرض،
10- وحيث يتضح من دراسة الاتفاقية موضوع الموافقة أن موادها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له، وبالتالي يكون مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الثلاثاء 21 جويلية 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح.
عن المجلس الدستوري
الرئيـــس
فتحي عبد الناظر