إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 1990 المؤرخ في 21 ماي 1990 المتعلق بتسمية السيد فتحي السكري، مكلفا بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير أملاك الدولة ابتداء من 6 مارس 1990،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية السيد زهير المظفر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد فتحي السكري، مستشار مقرر عام، المكلف بمهام رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن يمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يرخص للسيد فتحي السكري تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2010.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية زهير المظفر
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي