الوزارة الأولى

قرار من الوزير الأول مؤرخ في 10 فيفري 2010 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى مرحلة تكوين الأعوان من الصنف الفرعي "أ3".

صدر في الرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2010 بتاريخ 12 فيفري 2010، صفحة 397

إن الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط اختبارات مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة لمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة مناظرة بالاختبارات للدخول إلى مرحلة تكوين الأعوان من الصنف الفرعي "أ3" للمترشحين المتحصلين على :

  • الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى من التعليم العالي مهما كان موضوع اختصاصها أو الشهادات المعادلة لها.

الفصل 2 تجرى اختبارات المناظرة يوم 24 أفريل 2010 والأيام الموالية.

الفصل 3 حدد عدد البقاع المفتوحة للتناظر ب200 بقعة. الفصل 4 تختم قائمة الترشحات يوم 20 فيفري 2010 بدخول الغاية.

الفصل 5 تودع مطالب الترشح بمقر المدرسة مقابل وصل يسلم في الغرض أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ إلى المدرسة الوطنية للإدارة : 24 شارع الحكيم كلمات ميتوافيل 1082 تونس.

الفصل 6 مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 فيفري 2010.

الوزير الأول

محمد الغنوشي

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم إلى رتبة

متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك

للإدارات العمومية بعنوان سنة 2008

1- حبيبة الهميسي

2- سيدة علواني

3- ناريمان الكاتب

4- هادية رحومة

5- مقداد الميساوي

6- مصطفى العلاقي

7- يوسف حمودة

8- زينب شعلان

9- عبد الله رابح

10- مصطفى الشريف

ص 398

11- فطيمة بن خالد

12- محمد شفطر

13- الصادق قيدارة

14- بولبابة القادري

15- الطاهر الريحاني

16- حسين بن الصغير

17- محمد الشايب

18- عز الدين اليزيدي

19- محمد عبد اللطيف مؤمن 20- منتصر الحلفاوي

21- فاطمة العمراوي

22- سلوى شطورو

23- صادق الحاج خليفة

24- فتحي النفاتي

25- محمد العبيدي

26- عبد المجيد الملياني

27- حبيب الونيفي

28- سامية مذيوب

29- عبد الرزاق بوعزيز

30- سيدة المومني

31- نور الدين الغنوشي

32- حافظ مزاح

33- منية سلطاني

34- عبد المجيد الهمامي

35- سيدة الجرئ

36- الحبيب بن سلامة

37- محمد العيساوي

38- سيدة بالحاج

39- يحي الشيباني

40- آمال الزياني

41- المولدي زروقي

42- علي بن حسين

43- زينة التليلي

44- نعيمة عبد الرزاق

45- محمد علي الحسناوي

46- يمينة الذهبي

47- فكرية والي

48- صباح بن الأمين الجوادي

49- آمال طريفة

50- سنوسي ليمام.

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك

للإدارات العمومية بعنوان سنة 2008 1- دليلة بن عمار

2- آمال الكاري

3- حسنة بلغيث

4- وحيدة اللوز

5- مصطفى الشارني

6- مختار الطرابلسي

7- صلاح الدين الهيشري

8- مختار السديري

9- منجية المانسي

10- بهيجة الخلصي

11- روضة بن سعيدة

12- شكري التركي

13- فوزية بن ربيحة عوض

14- هدى إبراهيم

15- جهيزة يحي

16- سعاد المرعي

17- عبد اللطيف بن عبد القادر

18- حفيزة عبيد

19- محي الدين حسن

20- محمد منذر الخياري

21- سلمى عسكري

22- غازي عبد الغفار

23- محمد بريكات

24- خالد عبيد

25- فرحات الرزقي

26- نور الدين الجديدي.

للإحالة: قرار من الوزير الأول مؤرخ في 10 فيفري 2010، الرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2010 بتاريخ 12 فيفري 2010، صفحة 397.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — الوزارة الأولى