وزارة المالية

أمر عدد 254 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2010 بتاريخ 12 فيفري 2010، صفحة 412

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،

وعلى القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 69 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،

وعلى الأمر عدد 1194 لسنة 1991 المؤرخ في 14 أوت 1991 المتعلق بمنحة التكاليف الإدارية المسندة لبعض أعوان المصالح الخارجية للإدارة العامة للمراقبة الجبائية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة وخاصة الفصول 5 و8 و16 و20 و22 منه،

وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ألغيت أحكام الفصلين 6 و8 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية :

الفصل 6 (جديد) : تضمّ كل ولاية مركزا جهويّا لمراقبة الأداءات يشمل اختصاصه الترابي كامل مناطق الولاية باستثناء ولاية تونس التي تتضمن ثلاثة مراكز جهوية لمراقبة الأداءات : المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 1،

المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2،

المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 3.

ويتم ضبط الاختصاص الترابي لكل من المراكز الجهوية الثلاث لمراقبة الأداءات بولاية تونس بقرار من وزير المالية.

الفصل 8 (جديد) : تصنف المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات إلى صنفين : "أ" و"ب".

يشمل الصنف "أ" المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تونس 1 وتونس 2 وتونس 3 وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير وصفاقس والقيروان ومدنين والمهدية وقابس. يشمل الصنف "ب" المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات بقفصة وباجة والكاف وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وزغوان وسليانة وقبلي وتوزر وتطاوين.

الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 فيفري 2010.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 254 لسنة 2010 مؤرخ في 9 فيفري 2010، الرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2010 بتاريخ 12 فيفري 2010، صفحة 412.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية