المجلس العلمي

الفصل 9 أحدث بالمعهد الوطني للرصد الجوي مجلس علمي للرصد الجوي، له دور استشاري.

صدر في الرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2010 بتاريخ 12 فيفري 2010، صفحة 402

الفصل 10 يتولى المجلس العلمي للرصد الجوي :

مساندة المعهد للقيام بأنشطة البحث والتطوير في مجال الرصد الجوي، سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو في إطار البرامج الدولية التي تشارك فيها تونس،

تقديم اقتراحات وتوصيات تهم التوجهات والبرامج في مجال الأبحاث المتصلة بالرصد الجوي،

متابعة مدى تقدم البرامج العلمية للمعهد وظروف إنجازها، النهوض بالتعاون بين المعهد الوطني للرصد الجوي والجامعات ومعاهد البحث والهياكل الوطنية المهتمة بمجال الرصد الجوي.

الفصل 11 يتم اختيار أعضاء المجلس العلمي للرصد الجوي بالنظر إلى كفاءتهم العلمية في مجال أنشطة البحث للمعهد.

الفصل 12 يرأس المجلس العلمي للرصد الجوي المدير العام للمعهد الوطني للرصد الج وي، ويتركب علاوة على ذلك من :

ممثلين عن وزارة النقل،

ص 403

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات،

ممثل عن ديوان البحرية التجارية والموانئ،

ممثل عن المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس،

ممثل عن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،

ممثل عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،

ممثل عن معهد المناطق القاحلة،

ممثل عن المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني،

ممثل عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.

يعين أعضاء المجلس العلمي للرصد الجوي بقرار من وزير النقل باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

يمكن لرئيس المجلس أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس.

الفصل 13 أحدثت لدى المجلس العلمي للرصد الجوي كتابة قارة تتمثل مهمتها خاصة فيما يلي :

1 إعداد جدول الأعمال ومحاضر الجلسات.

2 توجيه دعوات حضور الجلسات.

3 إعداد تقرير النشاط السنوي للمجلس.

يشرف على الكتابة القارة إطار سام من المعهد الوطني للرصد الجوي يعين بمقرر من المدير العام للمعهد.

الفصل 14 يجتمع المجلس العلمي للرصد الجوي بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. الفصل 15 توجه دعوات إلى الأعضاء لحضور اجتماعات المجلس وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال.

الفصل 16 لا يمكن للمجلس أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

في صورة عدم توفر النصاب يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه خلال الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ اقتراحات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 17 تدرج اقتراحات وتوصيات المجلس بمحاضر جلسات يمضيها رئيسه، وتوجه نسخ من هذه المحاضر إلى أعضاء المجلس.

يرفع المجلس تقريرا سنويا عن نشاطه إلى وزير النقل وذلك قبل موفى شهر مارس من السنة الموالية.

الباب الثاني

التنظيم المالي للمعهد

الفصل 18 يضبط المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على أنظار مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة.

كما يضبط المدير العام عقد أهداف ويعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة إنجاز مخطط التنمية ويمضى هذا العقد من قبل وزير النقل والمدير العام للمعهد.

الفصل 19 تشتمل ميزانية التصرف للمعهد على :

أ من حيث الموارد :

المحاصيل المتأتية من المعاليم وجميع الموارد المتأتية من ممارسة المعهد لمهامه،

محاصيل الإتاوات والمعاليم التي يتم إحداثها لفائدة المعهد، المنح والاعتمادات أو التسبقات التي تسندها الدولة للمعهد للقيام بالتزاماته وتعهداته الدولية،

الموارد الحاصلة من أملاك المعهد،

محاصيل الهبات والوصايا،

الموارد الأخرى.

ب من حيث المصاريف :

مصاريف سير المعهد،

مصاريف التصرف وتعهد العقارات والممتلكات الراجعة للمعهد،

المصاريف اللازمة لإنجاز المعهد للمهام الموكولة إليه،

استهلاكات المكاسب المنقولة وغير المنقولة التي هي على ملك المعهد،

كل مصاريف التسيير الأخرى.

الفصل 20 تشتمل ميزانية الاستثمار للمعهد على :

أ من حيث الموارد :

فائض ميزانية الاستغلال،

القروض التي يرخص للمعهد بإبرامها،

المحاصيل المتأتية من بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة، الأموال الممنوحة للمعهد من طرف الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو من طرف الهيئات الوطنية أو الدولية والمخصصة لإنجاز المشاريع والبرامج،

ص 404

المساهمات المالية الصادرة عن تجمعات أو شركات قصد المساعدة على إنجاز مهام المعهد،

جميع الموارد الأخرى التي ترصد للاستثمارات والمساهمات.

ب من حيث المصاريف :

مصاريف التجهيز والتوسيع والصيانة،

مصاريف تجديد التجهيزات والمعدات والمنشآت،

مصاريف شراء العقارات،

تسديد القروض،

مصاريف الدراسات والبحوث والتجارب،

كل المصاريف التي تدخل في إطار مشاريع الاستثمار المزمع إنجازها.

الفصل 21 تمسك حسابية المعهد طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبتدئ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

ويضبط المدير العام للمعهد القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض.

الباب الثالث

إشراف الدولة

الفصل 22 يتمثل إشراف وزارة النقل على المعهد الوطني للرصد الجوي في ممارسة الصلاحيات التالية :

المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،

المصادقة على القوائم المالية على ضوء تقرير مراجع الحسابات،

المصادقة على محاضر جلسات مجلس مؤسسة المعهد،

المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،

المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاع ات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

كما تتولى وزارة النقل علاوة على ذلك دراسة المس ائل التالية :

النظام الأساسي الخاص بالمعهد،

جدول تصنيف الخطط،

نظام التأجير،

الهيكل التنظيمي للمعهد،

شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

قانون الإطار وبرنامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،

الزيادات في الأجور،

المسائل المتعلقة بترتيب المعهد الوطني للرصد الجوي وتأجير المدير العام.

وبصفة عامة وبالإضافة إلى كل أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل يشمل الإشراف متابعة التصرف وسير نشاط المعهد.

الفصل 23 تتم عمليات المصادقة من قبل وزارة النقل في الآجال التالية :

في أجل 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليها ضمن الفصل 30 من هذا الأمر، بالنسبة لعقود الأهداف،

قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف، في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة، المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا الأمر، ويعتبر صمت وزارة الإشراف القطاعي بعد انقضاء الأجل المذكور، مصادقة ضمنية على المحاضر،

في ظرف شهر من تاريخ الإحالة، المنصوص عليه بالفصل 30 من هذا الأمر، بالنسبة لتقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.

الفصل 24 يمد المعهد الوزارة الأولى مباشرة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.

وتحت وي هذه البيانات وج وبا على المعطيات الأساسية التالية :

البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية، البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،

البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

ص 405

الفصل 25 يمد المعهد وزارة النقل بغ رض المص ادقة أو المتابعة بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ضبطها :

عقود الأهداف وتقارير سنوية لتقدم تنفيذها،

الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

القوائم المالية،

تقارير النشاط السنوية،

تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر،

بيانات خصوصية.

الفصل 26 يمد المعهد الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق التالية :

عقود الأهداف،

الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار، في أجل 3 أشهر من تاريخ ضبطها من المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،

تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية، في أجل 15 يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة،

كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، خلال 15 يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 27 يمد المعهد وزارة التنمية والتعاون الدولي بعقود الأهداف والميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الآجال المحددة لذلك. الفصل 28 يعين لدى المعهد الوطني للرصد الجوي مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 29 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 2324 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 والأمر عدد 1471 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 30 وزير النقل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 فيفري 2010.

زين العابدين بن علي

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2010 بتاريخ 12 فيفري 2010، صفحة 402.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.