إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
ص 491وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى المطلب المقدم في 7 جويلية 2009 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة "سيلامين" الأسترالية والشركة التونسية للخدمات المنجمية منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة، كائنة بولاية الكاف بالمكان الذي يعرف ب "بئر العفو" حسب خريطتي قلعة سنان وتاجروين بمقياس 50000/1،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2009،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول يرخص لشركة "سيلامين" الأسترالية بنسبة مشاركة 80 بالمائة، المعين محل التخابر معها بتونس، 126 نهج يوغسلافيا، 1000 تونس، والشركة التونسية للخدمات المنجمية بنسبة مشاركة 20 بالمائة، المعين محل التخابر معها بتونس، 53 نهج الشام، 1002 تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "بئر العفو" بولاية الكاف.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من واحد وعشرين محيطا أوليا متلاصقا أي ما يعادل 84 كيلومترا مربعا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 : الزوايا أرقام المراجع
1 182.682
2 188.682
3 188.684
4 192.684
5 192.680
6 190.680
الفصل 2 يتعين على شركة "سيلامين" الأسترالية والشركة التونسية للخدمات المنجمية، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدرة تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مليون ومائة ألف دينار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2010.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي