إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
قرّر ما يأتي :
فصل وحيد يجرى ابتداء من غرة ماي 2010 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية بدائرة تدخل الوكالة العقارية للسكنى الكائنة بعمادة ساقية الزيت من معتمدية ساقية الزيت ولاية صفاقس.
تونس في 16 فيفري 2010.
وزير العدل وحقوق الإنسان
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي