إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1974 لسنة 2002 المؤرخ في 30 أوت 2002 المتعلق بتكليف السيد عبد اللطيف الشابي، المستشار بدائرة المحاسبات، بمهام مكلف بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية وزير الدفاع الوطني،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 10 سبتمبر 2005 المتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، يفوض وزير الدفاع الوطني للسيد عبد اللطيف الشابي، المستشار بدائرة المحاسبات والمكلف بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل. الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 14 جانفي 2010 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2010.
وزير الدفاع الوطني
رضا قريرة
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي