إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 القاضي بإحداث مصنع التبغ بالقيروان،
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 995 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 جانفي 1997 القاضي بإحداث قباضة منتوجات الاختصاصات بسوسة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول يحدث، بداية من 1 فيفري 2010، مركز استخلاص محاصيل بيع مواد الاختصاصات بسوسة.
الفصل 2 يكلف المركز المشار إليه، أساسا، بقبض الأموال المتأتية من بيع منتوجات الاختصاصات من قبل مركز توزيع مواد الاختصاصات بسوسة، الراجع بالنظر لمصنع التبغ بالقيروان. الفصل 3 تعفى قباضة منتوجات الاختصاصات بسوسة، بداية من نفس التاريخ، من التصرف في منتوجات الاختصاصات.
الفصل 4 لغاية إسناد منحة السكن، يرتب المركز المذكور بالصنف الأول.
الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 20 فيفري 2010.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي