إن وزير الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 81 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،
ص 581وعلى الأمر عدد 362 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتنظيم وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 27 أوت 2009 والضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
وعلى القرار المؤرخ في 17 سبتمبر 2009 المتعلق بتكليف السيد شكري عبد مولاه، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بالنيابة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين. قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد شكري عبد مولاه، متصرف رئيس، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالنيابة بوزارة الاتصال ليمضي بالنيابة عن وزير الاتصال جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار بداية من 14 جانفي 2010 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2010.
وزير الاتصال
أسامة رمضاني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي