إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على القانون عدد 67 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتشجيع الاستثمارات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وخاصة على الفصل 33 عاشرا منه والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 865 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 866 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط الهيكل التنظيمي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة بهذا الهيكل التنظيمي طبقا لأحكام الأمر عدد 865 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المشار إليه أعلاه.
ص 576الفصل 3 تدعى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها. ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. الفصل 4 يلغي هذا الأمر ويعوض جميع أحكام الأمر عدد 866 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
الفصل 5 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2010.
زين العابدين بن علي