إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 29 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال
البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
ص 589وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي "أ2"،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 3 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات للتحصيل على الشهادتين الوطنيتين للمرحلة الأولى وللأستاذية في الحقوق كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 ماي 1996،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 9 أوت 1996 المتعلق بضبط وحدات الدراسة وتوزيعها وكذلك نظام الامتحانات المطبق في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس للتحصيل على الشهادتين الوطنيتين للمرحلة الأولى والأستاذية في العلوم القانونية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي الصادر بتاريخ 31 جويلية 1999 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بمؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة لإعطاء تكوين يفضي إلى الحصول على الشهادات الوطنية للمراحل الأولى والأستاذية في الاقتصاد والتصرف،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة لمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الثاني من قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 أوت 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 2 (جديد) : ضبطت الشهادات المستوجبة للترشح إلى مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين الإطارات المتوسطة من الصنف الفرعي "أ2" بالمدرسة الوطنية للإدارة كما يلي :
الشهادات الوطنية للأستاذية على الأقل في العلوم ذات الصبغة الاقتصادية والتصرف المتحصل عليها وفقا لأحكام الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المشار إليه أعلاه أو الشهادات المعادلة لها أو الشهادات التكوينية المنظرة بهذا المستوى،
الشهادات الوطنية للأستاذية على الأقل في العلوم ذات الصبغة القانونية والسياسية وفقا لأحكام الأمر عدد 2333 لسنة 1993 الم ؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المش ار إليه أع لاه أو الشهادات المعادلة لها أو الشهادات التكوينية المنظرة بهذا المستوى،
الشهادات الوطنية للإجازة على الأقل في العلوم ذات الصبغة الاقتصادية والتصرف أو الشهادات المعادلة لها أو الشهادات التكوينية المنظرة بهذا المستوى،
الشهادات الوطنية للإجازة على الأقل في العلوم ذات الصبغة القانونية والسياسية أو الشهادات المعادلة لها أو الشهادات التكوينية المنظرة بهذا المستوى.
الفصل 2 مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2010.
الوزير الأول
محمد الغنوشي