وزارة النقل

قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 مارس 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 20 لسنة 2010 بتاريخ 9 مارس 2010، صفحة 612

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 958 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها وعلى وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 3 فيفري 2010.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تنقح الخدمتان التابعتان لمجال النقل البري، موضوع ملحقي قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006، الآتي ذكرهما :

الإدارة العامة للنقل البري :

الملحقان ع دد 27-1 (جديد) و28-1 (جديد) كما هو مبين بالملحقين عدد 27-1 (جديد) و28-1 (جديد).

الفصل 2 المديرة العامة للنقل البري والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 مارس 2010.

وزير النقل

عبد الرحيم الزواري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ص 613

الجمهورية التونسية

ملحق عدد 27 1 جديد

للإحالة: قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 مارس 2010، الرائد الرسمي عدد 20 لسنة 2010 بتاريخ 9 مارس 2010، صفحة 612.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة النقل