قرار من رئيس مجلس النواب مؤرخ في 2 مارس 2010 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب لمجلس النواب.

إن رئيس مجلس النواب،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما وخاصة الفصل 11 منه، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول يمكن أن يشارك في الامتحان المهني للإدماج في رتبة مستكتب لمجلس النواب العملة المترسمون والمرتبون بالصنف الخامس (5) على الأقل والذين قضوا على الأقل خمس (5) سنوات في الخدمة المدنية الفعلية عند تاريخ ختم الترشحات والذين :

تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا بنجاح السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي،

أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي على الأقل، أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من رئيس مجلس النواب ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للامتحان المهني،

تاريخ ختم قائمة الترشحات،

تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.

الفصل 3 يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى مجلس النواب عن طريق التسلسل الإداري وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :

1 شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على كامل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه،

2 تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه، 3 نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر بصفة عامل،

4 نسخة مطابقة للأصل من قرار الترسيم في الصنف الخامس على الأقل،

5 نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح.

الفصل 4 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي لمجلس النواب دليلا على تاريخ الوصول.

الفصل 5 تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني،

الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

ويمكن لرئيس اللجنة، عند الاقتضاء، دعوة أي شخص مختص لإعداد المواضيع وإصلاح الاختبارات.

الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بصفة نهائية من قبل رئيس مجلس النواب باقتراح من لجنة الامتحان المهني.

الفصل 7 يتم إعلام المترشحين المرخص لهم في اجتياز الامتحان المهني بواسطة الاستدعاءات الفردية.

الفصل 8 يشتمل الامتحان المهني على اختبار كتابي واختبار تطبيقي :

1 اختبار يتعلق بالإدارة أو بالحياة المهنية للموظف،

2 اختبار تطبيقي في الميكروإعلامية.

ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.

وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوع الاختبار | المدة | الضارب

1 | اختبار يتعلق بالإدارة | (2) ساعتان | 1

أو بالحياة المهنية للموظف

2 | اختبار تطبيقي في | (2) ساعتان | 1

الميكروإعلامية

الفصل 9 يجرى الاختبار المتعلق بالإدارة أو بالحياة المهنية للموظف وجوبا باللغة العربية في أربع صفحات على أقصى تقدير، ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.

الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة الامتحان خلاف ذلك.

كما يحجر على المترشحين :

1) التحادث في ما بينهم أو الحصول على إرشادات من الخارج،

2) مغادرة مكان إجراء المناظرة دون ترخيص من أحد المشرفين على الاختبارات،

3) مغادرة مكان إجراء المناظرة نهائيا دون تسليم أوراق الاختبار.

يتعين على المترشحين الخضوع لإجراءات المراقبة والتثبت. الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل من اظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس مجلس النواب باقتراح من لجنة الامتحان على ضوء تقرير مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن لعملية الغش أو محاولة الغش.

الفصل 12 تكون أوراق الاختبارات خفية الاسم، وتعرض على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين. وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 13 ينتج عن كل ع دد دون ستة (6) على عشرين (20) إقصاء صاحبه.

الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرين (20) نقطة على الأقل في الاختبارين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في هذين الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني للإدماج في رتبة مستكتب لمجلس النواب من قبل رئيس مجلس النواب.

الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 2 مارس 2010.

رئيس مجلس النواب

فؤاد المبزع

ملحق

برنامج الامتحان المهني

لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب لمجلس النواب

1 الإدارة والحياة المهنية للموظف :

تنظيم المصالح الإدارية لمجلس النواب،

العون العمومي : واجباته، حقوقه، مساره المهني، مسؤوليته، النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب.

2 الاختبار التطبيقي في الميكروإعلامية :

الإعلامية ومنظومات الاستغلال،

المعالجة الآلية للنصوص (WORD)،

الجدول الإلكتروني (EXCEL).