بخصوص مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية والتكوين
إن المجلس الدستوري، بخصوص الصنف :
بعد اطلاعه، 6- حيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 28 شكل قوانين النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات
سبتمبر 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 29 والمنشآت العمومية،
سبتمبر 2009، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس
7- وحيث إن الصنف يقدر بالرجوع إلى طبيعة وخصوصية الدستوري، يتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية والتكوين،
النشاط الأساسي الموكول إلى المؤسسات المندرجة ضمن ذلك وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و35 و72 الصنف وإلى فئة جهة الإشراف عليها،
و75 منه،
8- وحيث ينص الفصل 2 من المشروع محل النظر على أن وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
مهمة المندوبيات الجهوية للتربية والتكوين تتمثل خاصة في جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
تطبيق سياسة الدولة في مجال التربية والتكوين على مستوى وعلى مشروع القانون المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية
الجهة وفي إدارة جهاز التربية والتكوين ومؤسساته الجهوية، والتكوين،
9- وحيث تخضع المندوبيات الجهوية للتربية والتكوين إقليميا وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا
لإشراف الدولة،
بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
10- وحيث لم يسبق أن أحدث المشرع مؤسسات عمومية وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
تمارس نشاطا مماثلا لنشاط المندوبيات الجهوية للتربية والتكوين، وبعد المداولة،
11- وحيث بالرجوع إلى نشاط المؤسسات العمومية من حيث تعهد المجلس :
المنصوص عليها وفئة جهة الإشراف عليها، يتبين أن المؤسسات 1- حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إحداث
المذكورة لا مثيل لها، مما يجعلها تشكل صنفا من أصناف المندوبيات الجهوية للتربية والتكوين وضبط مهامها ومواردها،
المؤسسات العمومية يتطابق إحداثها بمقتضى قانون مع أحكام 2- وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس
الفصل 34 من الدستور،
الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس
بخصوص إحداث المندوبيات الجهوية للتربية والتكوين الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض
وضبط تنظيمها وطرق سيرها :
وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للتعليم،
3- وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما لها صلة 12- حيث نص الفصل 35 من الدستور في فقرته الأولى على
بالمبادئ العامة للتعليم، أن ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون،
4- وحيث يندرج مشروع القانون محل النظر، بالنظر إلى
مضمونه، في إطار العرض الوجوبي، 13- وحيث ينص الفصل 3 من المشروع المعروض على أن
من حيث الأصل : تحدث المندوبيات الجهوية للتربية والتكوين ويضبط تنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق سيرها بمقتضى أمر،
5- حيث ينص المشروع المعروض على مؤسسات عمومية
ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف وزارة التربية والتكوين وتسمى 14- وحيث إن إحداث المندوبيات الجهوية وضبط تنظيمها
"المندوبيات الجهوية للتربية والتكوين"، الإداري والمالي وطرق سيرها، فيما لا يندرج منه في مجال القانون،
ص 663هما من المسائل التي ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور،
15- وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية والتكوين، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2009، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 664الرأي عدد 2010 08 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية
إن المجلس الدستوري، 9 وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور بعد اطلاعه، على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه، على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22 فيفري
2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 23 فيفري 2010 10 وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري مصادق مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بالمندوبيات فيفري 2010، دون تعديل،
الجهوية للتربية، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات، 11 وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة وعلى الدستور، وخ اصة الفص ول 28 و33 و34 و52 على مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية، تمت مع و72 و73 و75 منه، مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 | 12 | وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
للمقتضيات الدستورية،
وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه
من حيث الأصل :
من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق
بالمندوبيات الجهوية للتربية، 13 حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل النظر عنوانه وفصله الأول والفصول 2 و3 و4 منه،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،
وبعد المداولة، 14 وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا، من حيث تعهد المجلس :
15 وحيث تعلقت التعديلات التي تهم الأصل بكامل فصول 1 حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع
المشروع المصادق عليه،
القانون المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
16 وحيث تم بمقتضى هذه التعديلات حذف المشمولات 2 وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،
المتعلقة "بالتكوين" كما كانت مقررة للمندوبيات الجهوية للتربية 3 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من
والتكوين في الصيغة الأولى المعروضة على المجلس الدستوري الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري
خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من والاقتصار على المهام المتصلة بالتربية،
الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع 17 وحيث أصبحت هكذا تبعا لذلك تسمية هذا الصنف المحدث من القوانين المصادق عليها وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها المؤسسات العمومية "المندوبيات الجهوية للتربية" عوضا عن وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور، "المندوبيات الجهوية للتربية والتكوين"،
4 | وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع | 18 وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض
قانون يتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية والتكوين،
مع الدستور وهي ملائمة له،
5 وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل
يبدي الرأي التالي :