قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 11 مارس 2010 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بإنجاز محاضن المؤسسات في قطاعي الصناعة والخدمات واستغلالها وبإحداث لجنة متابعة ومراقبة.

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث

العقاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 94 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000،

وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 52 خامسا،

وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بتهيئة وصيانة المناطق الصناعية،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الباب الثامن منه،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،

وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007، وعلى رأي وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية، وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بإنجاز محاضن المؤسسات في قطاعي الصناعة والخدمات واستغلالها.

الفصل 2 تحدث صلب وزارة الصناعة والتكنولوجيا لجنة متابعة ومراقبة تتولى التثبت في مدى استجابة باعثي محاضن المؤسسات في قطاعي الصناعة والخدمات للمقتضيات المحددة بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار. الفصل 3 تتركب اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار من الأعضاء الآتي ذكرهم :

الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه : رئيس،

ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا (الإدارة العامة للصناعات المعملية) : عضو،

ممثلان عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية (الإدارة العامة للتجارة الخارجية والإدارة العامة للتجارة الداخلية) : عضوان،

ممثل عن وزارة المالية : عضو،

ممثلان عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يمثلان الصناعيين والتجار : عضوان.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة للمشاركة في أشغال اللجنة برأي استشاري.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا التي تتولى إعداد برنامج زيارات محاضن المؤسسات التي سيتم مراقبتها وتعلم به أعضاء اللجنة كما تقوم بإعلام كل الأطراف والمصالح المعنية بقرارات اللجنة وتوصياتها.

الفصل 4 تجتمع لجنة متابعة ومراقبة باعثي محاضن المؤسسات بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتخذ اللجنة قراراتها وتبدي اقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويحرر محضر لكل اجتماع.

الفصل 5 يتعين على باعث محضنة المؤسسات السماح لأعضاء لجنة المتابعة والمراقبة بالدخول إلى فضاءات المحضنة للقيام بالمعاينات اللازمة. كما يتعين عليه وضع جميع الوثائق الإدارية والتقنية والبيداغوجية على ذمتهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم في أحسن الظروف.

الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 مارس 2010.

وزير الصناعة والتكنولوجيا

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

كراس شروط

يتعلق بإنجاز محاضن المؤسسات في قطاعي

الصناعة والخدمات واستغلالها

الفصل الأول : يهدف كراس الشروط هذا إلى ضبط الشروط المتعلقة بإنجاز محاضن المؤسسات واستغلالها وذلك وفقا لأحكام الفصل 38 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية.

ولا ينطبق هذا الكراس على محاضن الحرف المنجزة طبقا لأحكام القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 والمتعلق بتنظيم قطاع الحرف.

الفصل 2 : يحتوي هذا الكراس على خمسة صفحات ويتضمن ثمانية عشر فصلا موزعة على ثلاثة أبواب.

الباب الأول

في الشروط الخاصة بإنجاز محاضن المؤسسات

الفصل 3 : لا يمكن بعث محاضن مؤسسات في قطاعي الصناعة والخدمات واستغلالها إلا إذا كانت تستجيب للشروط المحددة بهذا الكراس. ولا يعفي تطبيق مقتضيات كراس الشروط هذا باعث محضنة المؤسسات من الامتثال لجميع الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال السلامة وحفظ الصحة وحماية المحيط.

الفصل 4 : يتعين على كل شخص طبيعي يرغب في بعث محضنة مؤسسات :

أن يكون متحصلا على شهادة علمية عقب دراسة دامت ثلاث سنوات على الأقل بعد الباكالوريا،

أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال مساندة بعث المشاريع،

أن يكون متفرغا بصفة كلية لإدارة المحضنة أو أن يعين مسيرا لها يكون متحصلا على الأقل على شهادة علمية عقب دراسة دامت ثلاث سنوات على الأقل بعد الباكالوريا ويكون متفرغا كامل الوقت لإدارة المحضنة،

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وألا يكون قد صدر في شأنه حكم من أجل جنحة مخلة بالشرف والأخلاق الحميدة. ويتعين على كل شخص معنوي يرغب في بعث محضنة مؤسسات أن يشغل مسيرا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 5 : يتعين على باعث محضنة المؤسسات أن يودع ملفا لدى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من قرار المصادقة على كراس الشروط هذا يتضمن الوثائق التالية :

1 نسخة من كراس الشروط هذا مؤشر وجوبا على جميع صفحاته بالأحرف الأولى ومنصوص في آخر صفحاته على عبارة "قرأت وصادقت". ويجب أن تحمل الصفحة الأخيرة إمضاء باعث المحضنة أو ممثله القانوني معرفا به،

2 مذكرة حول مشروع المحضنة المزمع إنجازها وهيكل تمويل المشروع وآجال إنجازه،

3 نسخة من الأمثلة الهندسية للمحضنة تتضمن :

• المكاتب والورشات،

• الفضاء الصحي،

• الفضاءات المشتركة،

• المساحة الجملية المغطاة.

4 مذكرة تتعلق بشروط الاستغلال تتضمن أساسا :

• ظروف تسيير المحضنة،

• معاليم الإيواء المقترحة،

• جدول في معاليم الخدمات الإضافية التي يعتزم إسداؤها.

الفصل 6 : يجب أن تحتوي محضنة المؤسسات على مكاتب وعلى ورشات تكون مخصصة لإيواء المؤسسات. كما يجب أن تحتوي على الأقل على الفضاءات المشتركة التالية :

قاعة تكوين مجهزة بالمعدات الحديثة من حواسيب وآلات عرض تتسع لثلاثين شخصا على الأقل،

قاعة إعلامية مجهزة ومرتبطة بشبكة إنترنت ذات تدفق عال، فضاء صحي،

كتابة مجهزة بآلات نسخ وطباعة.

الفصل 7 : يجب أن لا يقل عدد المكاتب والورشات المخصصة للمؤسسات عن عشرة. كما يجب أن لا تقل مساحة كل مكتب عن اثنا عشر مترا مربعا وأن لا تقل مساحة كل ورشة عن ستين مترا مربعا.

الفصل 8 يجب أن تكون جميع فضاءات محضنة المؤسسات مكيفة ومطابقة لقواعد الصحة والسلامة المهنية والمحافظة على البيئة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الثاني

في الشروط الخاصة باستغلال محاضن المؤسسات

الفصل 9 : يجب على باعث محضنة المؤسسات أن يشغل أعوانا قارين للسهر على التصرف الإداري بالإضافة إلى إطارات مختصة في الإحاطة والتكوين.

الفصل 10 : يجب على باعث محضنة المؤسسات أن يقوم سنويا بتنظيم دورتين تكوينيتين على الأقل حول بعث المشاريع

وتسيير المؤسسات. وتشتمل كل دورة على مواضيع تعنى بجميع مراحل بعث المؤسسة وخاصة فكرة المشروع ودراسة السوق ومجلة تشجيع الاستثمارات والتكوين القانوني للشركات والجباية ومكونات الاستثمار وهيكلة التمويل ودراسة الجدوى والدراسة الفنية ومنهجية إعداد مخطط الأعمال والتسويق وتقنيات الاتصال. الفصل 11 : يتعين على باعث محضنة المؤسسات توفير خبراء مختصين في جميع مراحل إعداد مخطط الأعمال على غرار دراسة السوق، الدراسة الفنية، الدراسة القانونية، الدراسة المالية. ويشترط أن يكون هؤلاء الخبراء من ذوي مستوى علمي رفيع وخبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال إعداد دراسات المشاريع.

الفصل 12 : يلتزم باعث المحضنة بعدم تغيير طبيعة النشاط لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.

الفصل 13 : يجب على باعث محضنة المؤسسات أن يقوم بتوفير خدمة الحراسة بالمحضنة.

الفصل 14 : يتعين على باعث محضنة المؤسسات إبرام اتفاقيات تكوين وإحاطة مع الباعثين وعقود كراء مع المؤسسات المنتفعة بالإيواء ويجب أن تنص العقود على مدة ومعلوم الخدمة المسداة.

ويتم احتساب معاليم الكراء بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالإيواء بحساب المتر المربع. ويتعين أن تراعي هذه المعاليم كلفة إنجاز المشروع والخدمات المقدمة والامتيازات والمنح التي تحصلت عليها المؤسسة.

الفصل 15 : في صورة الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 (خامسا) من مجلة تشجيع الاستثمارات في مجال بعث محاضن المؤسسات، يتعين أن تكون معاليم الكراء التي يعتزم باعث محضنة المؤسسات تطبيقها مصادقا عليها مسبقا من قبل وزارة التجارة والصناعات التقليدية.

ولا يجب في جميع الأحوال أن تتجاوز هذه المعاليم شهريا المستويات القصوى التالية :

مكتب ذو مساحة مكتب ذو تساوي أو تقل عن مساحة 30 م2 تفوق 30 م2

منحة استثمار ب %20 | 8 دينارات | 5 دينارات

أو أرض بالدينار الرمزي

منحة استثمار ب %20 | 5 دينارات | 3 دنانير

وأرض بالدينار الرمزي

ويتم اعتماد التعريفة المذكورة أعلاه خلال السنتين الأولتين وانطلاقا من السنة الثالثة يتم تطبيق السعر المعتمد في السوق.

أما بالنسبة للخدمات الإضافية، فيتعين على باعث محضنة المؤسسات إعداد جدول مفصل يضبط التعريفة الخاصة بكل خدمة.

الفصل 16 : يتعين على باعث محضنة المؤسسات مد اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من قرار المصادقة على كراس الشروط هذا بتقرير مفصل حول نشاطها وذلك كل ثلاثة أشهر. الباب الثالث

في العقوبات

الفصل 17 : في صورة الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكراس الشروط هذا، تقوم اللجنة المكلفة بمتابعة ومراقبة محاضن المؤسسات بالتنبيه على مسير محضنة المؤسسات المعنية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجب أن يتضمن هذا التنبيه المخالفات التي قام بها المعني بالأمر وتحديد أجل لتدارك المخالفات.

وفي صورة عدم تدارك النقائص موضوع التنبيه في الأجل المحدد وبصرف النظر عن التتبعات العدلية التي يسوغ القيام بها، يمكن للجنة أن تأذن بغلق المحضنة مؤقتا أو نهائيا إن اقتضى الأمر.

الفصل 18 : يتم سحب الامتيازات المالية الممنوحة لباعث محضنة المؤسسات طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة عدم إنجاز محضنة المؤسسات في أجل سنتين من تاريخ الحصول على الامتيازات أو تحويل وجهتها الأصلية بصفة غير مشروعة خلال مدة خمسة عشر سنة من تاريخ تأسيسها.