وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 22 مارس 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 25 لسنة 2010 بتاريخ 26 مارس 2010، صفحة 859

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 1005 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتكليف السيد محمد بن إسماعيل، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يفوض وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج للسيد محمد بن إسماعيل، المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.

ص 860

الفصل 2 ينشر هذا القرار الذي يجري به العمل بداية من 14 جانفي 2010 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 مارس 2010.

وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الناصر الغربي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 22 مارس 2010، الرائد الرسمي عدد 25 لسنة 2010 بتاريخ 26 مارس 2010، صفحة 859.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج