إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 399 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 والمتعلق بإحداث معلوم على العروق الفولاذية وعروق الصلب،
وعلى الأمر عدد 2004 لسنة 2009 مؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بالتخفيض في مبلغ المعلوم على العروق الفولاذية وعروق الصلب،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يحذف المعلوم المستوجب على العروق الفولاذية وعروق الصلب المحدث بالأمر عدد 399 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي