أمر ع دد 671 لسنة 2010 مؤرخ في 5 أفريل 2010 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعاهد العليا لعلوم التمريض.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية،

بعد الإطّلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرّخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانيّة وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصةّ القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 ،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلّق بإصدار مجلّة المحاسبة العموميّة وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحتها أو تمّمتها وخاصةّ منها القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2009،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرّخ في 25 فيفري 2008، المتعلّق بالتّعليم العالي،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرّخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلّق بتنظيم الحياة الجامعيّة وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصةّ الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرّخ في 4 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مهمّة وزارة الصحّة العموميّة ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 1527 لسنة 1981 المؤرخ في 23 نوفمبر 1981، المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة منها الأمر عدد 2385 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،

وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرّخ في 10 أفريل 1991 المتعلّق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفيّة لكاتب عام ولكاتب أوّل ولكاتب الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصةّ منها الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرّخ في 8 جانفي 2002،

وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرّخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلّق بتحديد الجهة المختصةّ بإمضاء الشّهائد العلمية الوطنية،

وعلى الأمر عدد 466 لسنة 1993 المؤرّخ في 18 فيفري 1993 المتعلّق بضبط المنح والإمتيازات المسندة للمكلّفين ببعض الخطط الوظيفيّة بالجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرّخ في 17 جويلية 2000 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بالسّلك المشترك للفنييّن الساّمين للصحّة العموميّة،

وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرّخ في 17 جويلية 2000 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بسلك ممرّضي الصحّة العموميّة،

وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 2006 المؤرّخ في 31 جويلية 2006 المتعلّق بإحداث معاهد عليا لعلوم التمريض،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008 المتعلّق بتنظيم الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها،

وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرّخ في 10 نوفمبر 2008، المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بالسّلك الطبّي الإستشفائي الصحّي،

وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرّخ في 28 مارس 2009، المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بالسّلك الطبّي الإستشفائي الجامعي المتمّم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرّخ في 9 نوفمبر 2009،

وعلى رأي وزير الماليّة،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة.

يصدر الأمر الآتي نصهّ :

الفصل الأول يضبط التنظيم الإداري والمالي للمعاهد العليا لعلوم التمريض وفقا للأحكام العامّة المنطبقة على مؤسّسات التعليم العالي والبحث ووفقا لأحكام هذا الأمر.

الباب الأوّل

الأحكام العامّة

الفصل 2 المعاهد العليا لعلوم التمريض مؤسّسات للتعليم العالي والبحث خاضعة للإشراف المزدوج لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحّة العموميّة وتؤمّن التكوين المتخصّص في علوم التمريض.

الباب الثّاني

التنظيم الإداري

الفصل 3 تشتمل المعاهد العليا لعلوم التمريض على هياكل الإشراف والتسيير التّالية :

المدير،

الكاتب العام،

المجلس العلمي،

• لجنة الجودة،

مديرو الأقسام،

مجلس التأديب.

القسم الأوّل

المدير

الفصل 4 يسيّر المعهد العالي لعلوم التمريض مدير تتمّ تسميته بأمر بإقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية، بعد إستشارة ممثّلي إطار التدريس والبحث ومديري الأقسام الأعضاء بالمجلس العلمي وأخذ رأي رئيس الجامعة من بين المنتمين إلى إحدى رتب السلك الطبّي الإستشفائي الجامعي.

كما يمكن، عند تعّذر تسمية مدير المعهد العالي لعلوم التمريض من بين المنتمين إلى رتب السّلك الطّبي الإستشفائي الجامعي، تسميته من بين المنتمين إلى إحدى رتب السّلك الطبّي الإستشفائي الصحّي وبصفة استثنائيّة وعند التعذّر، من بين رتب السلك شبه الطبيّ المنتمين إلى الصنّف الفرعي (أ1) وذلك بأمر بإقتراح من وزير الصحّة العموميّة وبعد أخذ رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتمّ تسمية المدير لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

الفصل 5 يسيّر المدير المعهد في نطاق التّراتيب الجاري بها العمل وتوجيهات سلطة الإشراف ويمارس لهذا الغرض المشمولات التالية :

يشرف على حسن السير العلمي والبيداغوجي للمعهد وعلى تنسيق نشاطات التدريس به ويسهر على تنظيم الامتحانات وتعيين رؤساء لجانها،

يسهر على حفظ النظام داخل المعهد،

يرأس المجلس العلمي المنصوص عليه بالفصل الثّالث من هذا الأمر ويضبط جدول أعماله ويدعو إلى جلساته ويحيل مداولاته على سلطة الإشراف،

يرأس مجلس التأديب،

يرفع تقريرا عاما حول سير المعهد إلى كلّ من رئيس الجامعة والمدير العام للصحّة في موّفى كل سنة جامعيّة و كل تقرير آخر تطلبه منه سلطة الإشراف،

يعمل على حسن سير المصالح الإدارية و المالية وهو آمر القبض و الصرف لميزانية المعهد،

يعدّ مشروع ميزانية المعهد و يعرضه على المجلس العلمي لإبداء الرأي،

• يمثّل المعهد تجاه الغير وأمام العدالة في كلّ الأعمال المدنيّة والإداريّة والقضائيّة،

• يبرم الاتفاقيات والعقود بعد موافقة رئيس الجامعة وإذن من سلطة الإشراف والّتي تصبح نافذة المفعول بعد مصادقة وزير الصحّة العموميّة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عليها، - يمضي الشّهائد العلميّة الّتي يسلّمها المعهد،

• يعدّ مشروع المؤسّسة الّذي يمثّل الصيّغ التطبيقيّة للتعاقد وفق أحكام الفصل 22 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المشار إليه أعلاه وذلك بعد عرضه على رأي المجلس العلمي للمؤسّسة.

الفصل 6 يساعد المدير في القيام بمهامه :

كاتب عام،

مجلس علمي ذو صبغة استشارية،

مدير الدّراسات والتربّصات.

القسم الثّاني

الكاتب العام

الفصل 7 يكلّف الكاتب العام خاصة بما يلي :

السهر على حسن سير الدراسة و النظام و النظافة بالمعهد، تسيير الشؤون الإدارية و المالية للمعهد و تقديم مقترحات تتعلّق بإعداد ميزانيّته،

كتابة المجلس العلمي وإعداد محاضر جلساته وإرسال نسخ منها إلى سلطة الإشراف في ظرف ثمانية (8) أيّام من تاريخ انعقاد الاجتماع،

الإشراف على مكتب الاقتراع وفرز الأصوات،

المحافظة على الأملاك العقارية و المنقولة و تعهدها.

الفصل 8 تتمّ تسمية الكاتب العام بمقتضى أمر باقتراح من وزير الصحّة العمومية ومن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المعنيّة ممّن تتوفّر فيهم شروط التسمية في الخطّة المذكورة وفقا لمقتضيات الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرّخ في 10 أفريل 1991 المتعلّق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفيّة لكاتب عام ولكاتب أوّل ولكاتب الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث المشار إليه أعلاه.

القسم الثالث

المجل س العلمي

الفصل 9 يتركب المجلس العلمي من :

الرئي س : مدير المعهد.

الأعضاء :

المدير المساعد،

مديرو الأقسام ،

ثمانية (8) ممثّلين على الأقلّ عن إطار التدريس والبحث منتخبين من قبل نظرائهم وموزّعين كالآتي :

• خمس (5) أساتذة وأساتذة محاضرين استشفائيين جامعيين في الطبّ أو للتعليم العالي،

• ثلاث (3) مساعدين استشفائيين جامعييّن في الطبّ أو أساتذة مساعدين للتعليم العالي،

ممثّلين اثنين عن نظّار الأقسام الإستشفائيّة يتمّ اقتراحهما من قبل وزير الصحّة العموميّة،

أربعة ممثّلين عن أساتذة تعليم سلك مساعدي الأطبّاء يتمّ اقتراحهم من قبل وزير الصحة العمومية،

طالبين أو ثلاثة منتخبين كلّ سنة،

ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والثّقافيّة ذات العلاقة بمجال التكوين الذّي يؤمّنه المعهد لا يقلّ عددهم عن نصف ممثّلي إطار التدريس والبحث، يتمّ إقتراحهم من قبل الهيئات الّتي ينتمون إليها،

الكاتب العام: مقرّر.

يعيّن أعضاء المجلس العلمي بقرار مشترك من الوزيرين المكلّفين بالتعليم العالي والصحّة العموميّة.

الفصل 10 تتمّ استشارة المجلس العلمي من قبل مدير المعهد حول تنظيم نشاطات التكوين والبحث في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وحول المسائل المتعلّقة بإدارة المعهد.

وبهذا العنوان فهو مكلّف خاصة بما يلي :

دراسة المسائل المتعلّقة بتنظيم الدراسة والتربصات ونشاطات البحث بالمعهد،

دراسة مشاريع الاتفاقيات والعقود قبل توقيعها من قبل مدير المعهد طبقا للتشريع الجاري به العمل،

إعداد النّظام الداخلي للمعهد الذي تتمّ المصادقة عليه بمقرر مشترك من وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

• إعداد مشروع المؤسّسة ومتابعته واقتراح إحداث أقسام جديدة وإبداء رأيه في مشروع ميزانيّة المؤسّسة، بعد إطّلاعه على إنجاز ميزانيّة السنّة المنقضية.

وينظر المجلس كذلك في كلّ مسألة أخرى تتعلّق بالتدريس أو البحث يعرضها عليه مدير المعهد أو رئيس الجامعة المعنيّة. الفصل 11 ينعقد المجلس العلمي مرّة كل شهر وكلّما رأى رئيسه ذلك ضروريا أو بطلب من أغلبية أعضائه.

لا تكون اجتماعات المجلس قانونيّة إلاّ بحضور نصف أعضائه على الأقلّ. وفي صورة عدم اكتمال النّصاب يجتمع المجلس خلال الأسبوع الموالي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يبدي المجلس آراءه بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

ويمكن لمدير المعهد دعوة كلّ شخص يكون رأيه مفيدا لحضور اجتماعات المجلس برأي استشاري.

القسم الرّابع

مدير الدّراسات والتربّصات

الفصل 12 يتولّى مدير المعهد وجوبا تقديم مقترحين للتسمية في خطّة مدير للدّراسات والتربّصات خلال شهر من تاريخ تعيينه. ويعتبر مدير الدّراسات والتربّصات بهذه الصفّة مديرا مساعدا.

وتتمّ تسمية مدير الدّراسات والتربّصات بأمر باقتراح من الوزيرين المكلّفين بالتعليم العالي والصحّة العموميّة لمدّة ثلاث سنوات من بين الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين الإستشفائييّن الجامعييّن في الطبّ أو للتعليم العالي وعند التعذّر من بين المساعدين الإستشفائييّن الجامعييّن في الطبّ أو الأساتذة المساعدين للتعليم العالي المرسّمين.

وتنتهي مهامّ مدير الدّراسات والتربّصات بانتهاء مهامّ المدير. القسم الخامس

لجن ة الج ودة

الفصل 13 تحدث بكلّ معهد عال لعلوم التمريض لجنة للجودة.

وتضبط تركيبة اللّجنة وقواعد تسييرها بمقرّر من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمعهد.

القسم الساّدس

الأقس ام

الفصل 14 يشمل القسم كافّة أعضاء إطار التدريس والبحث بالمعهد المباشرين في اختصاص أو مجموعة من الاختصاصات المتجانسة.

الفصل 15 يقترح القسم برامج التكوين ويسهر على تنفيذها وعلى انسجام الطّرق البيداغوجيّة وتحسينها كما يقترح برامج البحث ويتابع تنفيذها وينسّق البحوث المنجزة ويسهر على الاستعمال الأمثل للوسائل والتجهيزات الموضوعة على ذمّته ويقترح تنظيم المؤتمرات والملتقيات الّتي تهمّ ميدانه.

يرأس القسم مديرا ينتخب من بين أعضائه لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للأحكام التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل.

تجرى انتخابات مديري الأقسام خلال النّصف الأوّل من شهر جوان.

القسم الساّبع

مجل س التأدي ب

الفصل 16 ينظر مج لس التأديب في كل إخلال بالواجبات الجامعيّة داخل المعهد و أثناء التربصات سواء صدر ذلك عن الطّلبة المنتمين للمعهد أو الأشخاص المبيّنين بالفصل 55 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008، المشار إليه أعلاه.

ويتركب مجلس التأديب من :

الرّئي س : مدير المعهد أو من ينوبه.

الأعض اء :

ممثل عن رئيس الجامعة المعنية،

ممثلين اثنين عن المدرسين الأعضاء في المجلس العلمي ينتخبهما نظراؤهما،

طالب عضو في المجلس العلمي ينتخبه زملاؤه الأعضاء في المجلس المذكور،

الكاتب العام : مقرّر.

الفصل 17 يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع ثان في ظرف خمسة أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يدلي المجلس بآرائه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

وتضمن مداولات المجلس بمحضر جلسة يمضيه رئيس المجلس و توجّه نسخة منه إلى رئيس الجامعة المعنية.

الفصل 18 يستدعى كل طالب أحيل على مجلس التأديب قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من انعقاد المجلس من قبل إدارة المعهد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ تبيّن الأفعال المنسوبة إليه ويمكنه أن يحضر من يدافع عنه ويجب التنصيص صلب الاستدعاء على أنه يمكن للطالب الإطلاع على ملفه التأديبي بإدارة المعهد.

ويجب على الطّالب الإمضاء على ما يفيد إطّلاعه على ملفّه التأديبي أو، عند الاقتضاء، تخلّيه عن ذلك بصفة طوعيّة.

الفصل 19 العقوبات التي يمكن أن يقترحها مجلس التأديب هي التالية :

1 الإنذار،

2 التوبيخ،

3 الحرمان من المشاركة في دورة أو دورتين من دورات الامتحان،

4 الرفت من المعهد لمدّة أقصاها سنة جامعيّة،

5- الحرمان المؤقّت من التسجيل بالمعهد لمدّة أقصاها سنتان جامعيتان،

6 الرفت النهائي من المعهد،

7 الرفت النهائي من الجامعة،

8- الرّفت النّهائي من كلّ الجامعات.

يمكن لمدير المعهد بمقتضى إجراء إداري أن يمنع من دخول المعهد كلّ شخص أحيل على مجلس التأديب في انتظار اليوم الذّي يمثل فيه أمام المجلس المذكور.

ويجب أن يجتمع مجلس التأديب في هذه الحالة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بداية من تاريخ ارتكاب الخطأ أو اكتشافه أو من تاريخ قرار منع الدّخول إلى المعهد.

ويمكن لمدير المعهد أن يقرر عقوبتي الإنذار أو التوبيخ دون اللّجوء إلى مجلس التأديب، وينبغي في كل الحالات دعوة الطالب المعني بالأمر بصفة مسبقة و الاستماع إليه عند حضوره. إنّ العقوبات المنصوص عليها بالفقرات 1 و 2 و3 والتي يقرّرها مجلس التأديب نافذة المفعول و ترسل كتابيا إلى المعني بالأمر من قبل رئيس مجلس التأديب.

إنّ العقوبات المنصوص عليها بالفقرات 4 و5 و6 و 7 لا تصبح نافذة المفعول إلاّ بعد مصادقة رئيس الجامعة المعنيّة عليها و الذي يتولى إعلام المعني بالأمر كتابيا.

ولا تصبح العقوبة المنصوص عليها بالفقرة 8 نافذة المفعول إلاّ بعد مصادقة رئيس الجامعة ووزير الصحّة العموميّة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عليها.

الباب الثالث

التنظيم المالي

الفصل 20 تتكوّن مداخيل المعهد من المنح التي تسندها الدولة للتصرّف والتكوين والبحث والمنح المتأتيّة من الذوات العمومية الأخرى أو غيرها من الهيئات وكذلك من الوصايا والهبات ومن المداخيل النّاتجة عن استغلال الممتلكات أو التفويت فيها وفقا للأحكام الترتيبيّة الجاري بها العمل والمداخيل المتأتية من عقود البحث والدّراسات والاختبارات ومن المقابيض المتأتيّة من عقود التكوين ومصاريف التسجيل والتأمين وغيرها من الخدمات الأخرى الّتي تسدى بمقابل.

الفصل 21 تنفّذ مصاريف ومداخيل المعهد وفقا لقواعد المحاسبة العموميّة والقواعد المنصوص عليها بالقانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرّخ في 25 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.

الباب الرّابع

أحكام ختاميّة

الفصل 22 وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحّة العمومية مكلّفون، كل فيما يخصهّ، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أفريل 2010.

زين العابدين بن علي