الرأي ع دد 19 - 2009 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44

لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري

إن المجلس الدستوري، 4- وحيث يتنزل المشروع المعروض، بالنظر إلى مضمونه في

بعد اطلاعه، إطار العرض الوجوبي،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 من حيث الأصل :

مارس 2009 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 مارس

5- حيث يتعلق المشروع المعروض بتنقيح وإتمام بعض أحكام 2009 والمت ضمن ع رض م شروع قان ون، عل ى المجل س

القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44

بالسجل التجاري،

ل سنة 1995 الم ؤرخ ف ي 2 م اي 1995 الم تعلق بال سجل

التجاري، 6- وحيث تقتضي هذه التنقيحات خاصة أنه لا يجوز للخاضع

للتسجيل الحصول إلا على عدد سجل تجاري أصلي وحيد ولو وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه،

في صورة نقل مقرّه إلى دائرة محكمة أخرى، ووجوب أن يشتمل وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

ال سجل عل ى مل ف ملح ق بالن سبة إل ى الأش خاص المعنوي ين جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

والطبيعيين الملزمين بمسك محاسبة توضع به كل العقود والوثائق وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام

ال واجب إي داعها بال سجل ال تجاري، وإمكان ية تق ديم مطال ب القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق

التسجيل إما مباشرة لدى المحكمة المختصة أو عن طريق غرف بالسجل التجاري،

التجارة والصناعة، وتخويل المعهد الوطني للمواصفات والملكية وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

الصناعية إسناد شهادة أولوية في التسمية التجارية أو الاسم وبعد المداولة،

التجاري أو الشارة،

من حيث تعهد المجلس :

7- وحيث تنص الفصول 9 و11 و23 و24 و25 و27 و28 1- حيث يهدف مشروع القانون إلى تنقيح وإتمام بعض أحكام

و31 (جديدة) المضمنة بالفصل الأول من المشروع خاصة على القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق

الوثائق والبيانات التي يجب أن يحتوي عليها مطلب التسجيل بالسجل التجاري،

والتقييد التكميلي أو التنقيحي أو مطلب التشطيب وعلى إجراءات

2- وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس تضمين التقييدات من قبل كاتب المحكمة،

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس

8- وحيث تقتضي الأحكام المنقحة أيضا إمكانية إيداع العقود الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون

والوثائق على الورق وعلى حامل ممغنط أو حامل إلكتروني موثوق العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات

به، كما تقتضي تقليص الأجل المقرر لتقديم مطالب التسجيل الأصلي وبالاجراءات أمام المحاكم وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة

والثانوي من طرف الشخص الطبيعي إلى خمسة عشر يوما، عليها،

9- وحيث تتضمن التنقيحات أيضا إقرار الطعن بالاستئناف في 3- وحيث يتضمن مشروع القانون محل النظر مقتضيات لها

الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بموجب الاعتراض لديها

علاق ة بالالت زامات وبالإج راءات أم ام المح اكم وب ضبط الج رائم عن القرارات الصادرة عن قاضي السجل التجاري وفق إجراءات

والعقوبات المنطبقة عليها، القضاء الاستعجالي وتضبط أجل الطعن فيها،

10- وحيث يحدد مشروع القانون قائمة مأموري الضابطة العدل ية المؤهل ين لمعاي نة المخالف ات وتحري ر المحاض ر وض بط الشروط الشكلية الواجب توفرها في المحاضر كما يقر في بعض الصور مضاعفة الخطية عند العود من جهة، وعدم إمكانية النزول بالعقاب دون نصف الحدّ الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين من جهة أخرى،

11- وحيث يتضمن مشروع القانون كذلك تخصيص معلوم قار من معاليم ومصاريف التسجيل بالسجلات التجارية المحلية لفائدة السجل التجاري المركزي،

12- وحيث تتنزل أحكام مشروع القانون المعروض في إطار الصلاحيات الموكولة إلى المشرّع مثلما يستمدّ ذلك من الدستور وخاصة من الفصل 34 منه،

13- وحيث يتبين من دراسة المشروع محل النظر أنه لا يتعارض مع الدستور وهو متلائم معه،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الثلاثاء 14 أفريل 2009 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي ع دد 14 - 2010 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44

لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري

إن المجلس الدستوري، 5- وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل

بعد اطلاع ه، المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 29

مارس 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه 6- وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي

والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري مصادق تهم الأصل، والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة

عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، يتعلق بتنقيح من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل

وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 73 من الدستور،

ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري، وذلك للنظر فيما تعلق به

من حيث الإجراءات :

من تعديلات،

7- حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق وعلى الدست ور، وخاصة الفصول 18 و28 و33 و34 و52

بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ و72 و73 و75 منه،

في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري، في جلسته العامة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2010،

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

8- وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه

على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح

وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،

ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري،

9- وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر، على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون

وبعد المداول ة، تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

من حيث تعهد المجلس :

10- وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على

1- حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 25 القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة

مارس 2010 دون تعديل،

1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري،

11- وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة 2- وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون 3- وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل

الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري التجاري، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين

خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من 28 و33 من الدستور،

الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع

12- وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية القوانين المصادق عليها وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها

للمقتضيات الدستورية،

وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،

4- وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع من حيث الأصل :

القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 13-حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل النظر

1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري، فصله الأول والفصول 9 (جديد) و11 (جديد) و14 (جديد)

و16 (جديد) و20 (جديد) و24 (جديد) و27 (جديد) و48 (جديد) و51 (جديد) و56 (جديد) و61 (جديد) المنقحة للقانون المتعلق بالسجل التجاري والمضمنة بالفصل الأول من المشروع المصادق عليه وشملت التعديلات كذلك الفصول 57 مكرر و66 (فقرة ثانية جديدة) و70 مكرر المضافة إلى القانون المذكور بمقتضى الفصل 2 من المشروع المصادق عليه كما شملت التعديلات الفصل 3 من نفس المشروع،

14- وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا، 15- وحيث تعلقت التعديلات التي تهم الأصل بالفصول 9 (جديد) و11 (جديد) و14 (جديد) و16 (جديد) و27 (جديد) المضمنة بالفصل الأول من المشروع والفصلين 57 مكرر و70 مكرر المضمنين بفصله الثاني،

16- وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 9 (جديد) إضافة التنصيص على مكان إصدار بطاقة التعريف الوطنية وكذلك الاسم واللقب وتاريخ الولادة ومكانها، والمقر والجنسية لكل الأشخاص الذين يتمتعون بتفويض عام للنيابة عن المصرح، وذلك إلى البيانات التي يتضمنها مطلب التسجيل المنصوص عليه بالفصل 8 (جديد)،

17- وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 11 (جديد) إضافة التنصيص على المرجع الخاص بالتسجيلات الثانوية الأخرى من جملة البيانات التي يحتوي عليها مطلب تسجيل الشركات، كما تمت مراجعة الفقرة الفرعية عدد 1 من الفقرة أ من نفس الفصل بما يصير البيانات التي يحتوي عليها المطلب المذكور، تشمل بالضرورة اسم الشركة وكذلك اسمها التجاري إن وجد، 18- وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصلين 14 (جديد) و16 (جديد) التنصيص على بداية سريان الأجل لإتمام الإجراءات المقررة بكل من الفصلين المذكورين،

19- وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 27 (جديد) سحب البيانات المقررة لمطلب التقييد التكميلي أو التشطيب الواردة بهذا الفصل على التنقيح كذلك، مع جعل البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من هذا الفصل تتعلق بالتنقيح لا بالتقييد التكميلي،

20- وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 57 مكرر المضاف إلى القانون المتعلق بالسجل التجاري بمقتضى الفصل 2 من المشروع، تعويض بداية سريان أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الاعتراضي الصادر عن المحكمة الابتدائية، لتكون من تاريخ بلوغ إعلام المحكوم ضده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بالتنصيص على مضمون الحكم بالسجل الأصلي وذلك عوضا عن تاريخ صدور الحكم الاعتراضي، كما تم تعويض عبارة "القواعد" كما وردت بالفقرة الأخيرة من هذا الفصل قبل تعديله وذلك بعبارة "الإجراءات"، مما يجعل النظر في الطعن في الحكم الاعتراضي يتم وفق الإجراءات المتعلقة بالقضاء الاستعجالي،

21- وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 70 مكرر إضافة التنصيص على الصورة المتمثلة في عجز المخالف عن الإمضاء، بما يسمح بتضمين هذه الحالة عند الاقتضاء بمحضر المخالفات،

22- وحيث ولئن تضمن الفصل 3 من المشروع تعديلات شكلية تتعلق بتعويض عبارات وألفاظ ضمن القانون المتعلق بالسجل التجاري، فقد تمت الإحالة إلى الفصول والفقرات المعنية بصفة دقيقة ومحددة، مراعاة للاختصاص الراجع إلى المشرع بمقتضى الدستور،

23- وحيث يتبين من دراسة مجمل هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدى الرأي التالي :

إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري، لا تثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 31 مارس 2010 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر