وزارة العدل وحقوق الإنسان

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 20 أفريل 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2010 بتاريخ 23 أفريل 2010، صفحة 1162

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،

ص 1163

وعلى الأمر عدد 2596 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جويلية 2008 المتعلق بتكليف السيد نبيل خيرات، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مدير جهوي للعدل وحقوق الإنسان بالكاف بوزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية السيد الأزهر بوعوني وزيرا للعدل وحقوق الإنسان.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد نبيل خيرات، المدير الجهوي للإدارة الجهوية للعدل وحقوق الإنسان بالكاف، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل وحقوق الإنسان كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 أفريل 2010.

وزير العدل وحقوق الإنسان

الأزهر بوعوني

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 20 أفريل 2010، الرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2010 بتاريخ 23 أفريل 2010، صفحة 1162.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل وحقوق الإنسان