وزارة الصناعة والتكنولوجيا

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 23 أفريل 2010 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بوحجلة".

صدر في الرائد الرسمي عدد 35 لسنة 2010 بتاريخ 30 أفريل 2010، صفحة 1249

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،

وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،

البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بوحجلة" وذلك طبقا للفصل 11 من مجلة المحروقات،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 15 جانفي 2009، وعلى رسالة الضمان البنكي عدد SBGV744513 المؤرخة في 4 جوان 2009 مؤكدة من قبل بنك تونس العربي الدولي والمودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 6 جوان 2009، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تؤسس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بوحجلة" لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "دوالاكس (تونس) انك" بصفتها المقاول.

وتقع هذه الرخصة بولاية القيروان وتشمل 104 محيطا أوليا أي ما يقابل 416 كيلومترا مربعا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :

الزوايا أعداد المراجع

1 334 618

2 334 644

3 336 644

4 336 648

5 338 648

6 338 650

7 340 650

8 340 646

9 338 646

10 338 642

11 340 642

12 340 638

ص 1250

الزوايا | أعداد المراجع | قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 23 أفريل

13 | 350 638 | 2010 يتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات

14 | 350 636 | التي تعرف برخصة "زارات".

15 358 636

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

16 358 632

17 | 352 632 | بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948

18 352 628

والمتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد 19 350 628

المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة 20 350 626

21 | 352 626 | النصوص التي نقحته أو تممته،

22 | 352 624 | وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق

23 354 624

بتحوير نظام المناجم،

24 354 626

25 | 358 626 | وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر

26 | 358 624 | 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد

27 | 360 624 | الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون

28 | 360 622 | عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم

29 356 622

تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987، 30 356 620

31 | 354 620 | وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان

32 | 354 616 | 1990 والمتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية

33 | 352 616 | السائلة والغازية وإنتاجها،

34 352 614

وعلى القانون عدد 7 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 35 340 614

1991 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة 36 340 624

37 | 346 624 | بتونس في 5 أفريل 1990 بين الدولة التونسية من جهة

38 | 346 628 | والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "كوهو

39 344 628

انترنشيونال المحدودة" من جهة أخرى،

40 344 632

41 | 336 632 | وعلى القانون عدد 40 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس

42 | 336 618 | 1994 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية

1/43 | 334 618 | وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 2005 المؤرخ في غرة نوفمبر الفصل 2 تخضع الحقوق والالتزامات الخاصة بهذه الرخصة

2005 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999

وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،

كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14

وعلى القانون عدد 84 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27

2006 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 للاتفاقية جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،

فيفري 2008 ولأحكام الاتفاقية ولمجمل النصوص القانونية وعلى القانون عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 30 ديسمبر والترتيبية المشار إليها أعلاه. 2009 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،

تونس في 23 أفريل 2010.

وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل وزير الصناعة والتكنولوجيا

2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية عفيف شلبي

للمحروقات،

اطلع عليه

وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي الوزير الأول 2000 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا محمد الغنوشي المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،

ص 1251

وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 19 سبتمبر 1990 والمتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "زارات"،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "ماراطون بتروليوم زارات المحدودة"،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 28 جانفي 1993 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "إديستو تونس المحدودة"،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 ديسمبر 1993 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "كومند بتروليوم (تونس) ب. ت. ي المحدودة"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 والمتعلق بالتمديد بثمانية عشر شهرا في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "زارات"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 مارس 1996 والمتعلق بتصويب الإحداثيات الجغرافية لرخصة "زارات"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 3 أوت 1996 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "إديستو تونس المحدودة" لفائدة شركة "ميداكس بتروليوم المحدودة" والتمديد بأربعة أشهر في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "زارات"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 والمتعلق بالتجديد الأول لرخصة "زارات"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 والمتعلق بتأسيس امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "ديدون"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 والمتعلق بالزيادة في مساحة رخصة "زارات"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 17 سبتمبر 1999 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الأول لرخصة "زارات"، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الأول لرخصة "زارات"، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 ماي 2001 والمتعلق بالتجديد الثاني لرخصة "زارات"،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 12 ديسمبر 2003 والمتعلق بالتمديد بسنتين في مدة التجديد الثاني لرخصة "زارات"،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 نوفمبر 2005 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "أم ب زارات المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "سوكو تونس ب. ت. ي المحدودة"،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 12 أفريل 2006 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الثاني لرخصة "زارات"،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 27 فيفري 2007 والمتعلق بالتمديد بسنتين في مدة التجديد الثاني لرخصة "زارات"،

وعلى الرسالة المؤرخة في 19 أوت 1992 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "ماراطون بتروليوم زارات المحدودة" إحالة كل حقوقها والتزاماتها إلى شركة "أم. ب زارات المحدودة"،

وعلى الرسالة المؤرخة في 25 مارس 1996 والمتعلقة بنقل ملكية شركة "أم. ب زارات المحدودة" إلى شركة "ميداكس بتروليوم المحدودة"،

وعلى الرسالة المؤرخة في 15 أفريل 1998 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "كومند بتروليوم (تونس) ب. ت. ي المحدودة" تغيير تسميتها ب "سوكو تونس ب. ت. ي المحدودة"،

وعلى عقد الإحالة المؤرخ في 28 مارس 2000 والذي أحالت بمقتضاه شركة "ميداكس بتروليوم المحدودة" كل حقوقها والتزاماتها في رخصة "زارات" لفائدة فرعها "أم. ب زارات المحدودة"،

وعلى الرسالة المؤرخة في 20 ماي 2008 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أم. ب زارات المحدودة" تغيير تسميتها ب "ب. أ ريسورسز تونس"،

وعلى المطلب المودع في 23 ماي 2008 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ب. أ ريسورسز تونس" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التجديد الثالث لرخصة "زارات"،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في غرة أوت 2008،

وعلى تقرير المدير العام للطاقة.

ص 1252

قرر ما يلي : قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 23 أفريل

فصل وحيد : تجدد لمدة سنتين ابتداء من 25 جويلية 2010 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي 2008 إلى غاية 24 جويلية 2010 رخصة البحث عن المحروقات

تعرف برخصة "جناين الوسطى".

التي تعرف برخصة "زارات" لفائدة شركة "ب. أ ريسورسز

تونس" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

وتمسح الرخصة المجددة 724 كيلومترا مربعا أي ما يقابل بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون 181 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 المراجع المدرجة بالجدول التالي :

فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27

الزوايا | أعداد المراجع | جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18

1 462 454

فيفري 2008،

2 462 460

3 | 478 460 | وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل

4 | 478 452 | 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية

5 492 452

للمحروقات،

6 492 464

7 | 500 464 | وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي

8 500 480

2000 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا 9 508 480

10 | 508 482 | المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،

11 تقاطع خط العرض 482 مع حدود الجرف القاري

وعلى الأمر عدد 241 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري التونسي الليبي

2010 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة 12 تقاطع خط العرض 456 مع حدود الجرف القاري

بتونس في 5 أكتوبر 2009 بين الدولة التونسية من جهة التونسي الليبي

والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة 13 500 456

14 | 500 460 | وشركة "ستورم فانتشر انترناشيونال انك" بصفتها المقاول من

15 | 494 460 | جهة أخرى،

16 494 452

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 17 تقاطع خط العرض 452 مع حدود الجرف القاري

التونسي الليبي والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سن دات المحروق ات

18 | تقاطع خط العرض 440 مع حدود الجرف القاري | ودراستها،

التونسي الليبي وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى 19 480 440

والمتوسطة المؤرخ في 5 أكتوبر 2007 والمتعلق بتأسيس 20 480 436

رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جناين 21 470 436

22 | 470 440 | الوسطى"،

23 468 440

وعلى المطلب المودع في 19 ديسمبر 2008 لدى الإدارة 24 468 450

25 | 476 450 | العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ستورم فانتشر

26 | 476 454 | انترناشيونال انك" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تحويل

1/27 462 454

رخصة استكشاف المحروقات "جناين الوسطى" إلى رخصة بحث تونس في 23 أفريل 2010. وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة المحروقات،

وزير الصناعة والتكنولوجيا

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية عفيف شلبي

اطلع عليه للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 15 جانفي 2009، الوزير الأول

وعلى تقرير المدير العام للطاقة.

محمد الغنوشي

ص 1253

قرر ما يلي :

الفصل الأول تؤسس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى" لمدة 5 سنوات ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء مدة صلوحية رخصة الاستكشاف أي ابتداء من 15 أكتوبر 2009 لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "ستورم فانتشر انترناشيونال انك" بصفتها المقاول.

تقع هذه الرخصة بولاية تطاوين وتشمل 78 محيطا أوليا أي ما يقابل 312 كيلومترا مربعا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :

الزوايا أعداد المراجع

1 274 186

2 274 194

3 286 194

4 286 192

5 288 192

6 288 190

7 290 190

8 290 172

9 276 172

10 276 186

1/11 274 186

الفصل 2 تخضع الحقوق والالتزامات الخاصة بهذه الرخصة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. تونس في 23 أفريل 2010.

وزير الصناعة والتكنولوجيا

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 23 أفريل 2010، الرائد الرسمي عدد 35 لسنة 2010 بتاريخ 30 أفريل 2010، صفحة 1249.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والتكنولوجيا