وزارة العدل وحقوق الإنسان

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 30 أفريل 2010 يتعلق بفتح امتحان مهني لترسيم الأعوان الوقتيين بوزارة العدل وحقوق الإنسان من الصنف الفرعي "أ2" برتبة متصرف كتابة محكمة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 37 لسنة 2010 بتاريخ 7 ماي 2010، صفحة 1303

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،

وعلى القرار المؤرخ في 16 أفريل 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "أ2" برتبة متصرف كتابة محكمة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول يفتح بتونس يوم 4 جويلية 2010 والأيام الموالية امتحان مهني لترسيم الأعوان الوقتيين بوزارة العدل وحقوق الإنسان من الصنف الفرعي "أ2" برتبة متصرف كتابة محكمة.

الفصل 2 حدّد عدد الخطط المراد تسديدها بخطة واحدة (1). الفصل 3 تختم قائمة الترشحات للامتحان المشار إليه أعلاه يوم 4 جوان 2010.

تونس في 30 أفريل 2010.

وزير العدل وحقوق الإنسان

الأزهر بوعوني

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 30 أفريل 2010، الرائد الرسمي عدد 37 لسنة 2010 بتاريخ 7 ماي 2010، صفحة 1303.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.