إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 1635 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 المتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وبكيفية إحداثها وتسييرها،
وعلى الأمر عدد 2000 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تكتسي أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بالمنستير صبغة المصلحة العمومية.
الفصل 2 تتمثل الأشغال المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر في إعادة تهيئة وترميم :
شبكة الطرقات الداخلية،
شبكة الماء الصالح للشراب وفوهات وأعمدة إطفاء الحرائق، شبكة تصريف المياه المستعملة،
شبكتي الكهرباء والتنوير العمومي،
شبكة الاتصالات.
الفصل 3 يتحمل الشاغلون والمستغلون وأصحاب العقارات بالمنطقة الصناعية بالمنستير، المحددة طبقا للمثالين الملحقين لهذا الأمر، تمويل كلفة أشغال إعادة التهيئة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر وتوزع هذه الكلفة باعتماد مقياس مساحة المقسم.
الفصل 4 تضبط وتبرمج وتنفذ أشغال إعادة تهيئة هذه المنطقة طبقا لأحكام الفصل 12 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994.
الفصل 5 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2010.
زين العابدين بن علي