وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 ماي 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 40 لسنة 2010 بتاريخ 18 ماي 2010، صفحة 1385

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 39 لسنة 2001 المؤرخ في 3 جانفي 2001 المتعلق بتكليف السيدة منجية الشيحي حرم بوشهوة، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام مدير المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي،

وعلى الأمر عدد 2355 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أكتوبر 2004 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة منجية الشيحي حرم بوشهوة، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، المكلفة بمهام مديرة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال،

وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في 17 ماي 2008 المتعلق بتسمية السيدة منجية الشيحي حرم بوشهوة بصفة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة ابتداء من 17 جانفي 2008.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيدة منجية الشيحي حرم بوشهوة، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، المكلفة بمهام مدير المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال لتمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 14 جانفي 2010 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 ماي 2010.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي البشير التكاري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 ماي 2010، الرائد الرسمي عدد 40 لسنة 2010 بتاريخ 18 ماي 2010، صفحة 1385.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.