بخصوص مشروع قانون يتعلق ببرلمان الشباب
إن المجلس الدستوري، 9 وحيث يكون ورود المشروع المعروض في صيغة قانون بعد اطلاعه، عادي متطابقا مع الدستور،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 20 10 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس أفريل 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق ببرلمان الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
الشباب، مع استعجال النظر، | 11 | وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و8 و28 و72 مضمونه، في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور، و75 منه، من حيث الأصل :
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
12 حيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما تتعلق بإحداث جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
برلمان الشباب كهيئة استشارية ليس لها اختصاص تشريعي، وعلى مشروع القانون المتعلق ببرلمان الشباب،
13 وحيث يضبط المشروع أهدافا عامة لهذه الهيئة تتمحور وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، حول تعميم الثقافة الديمقراطية لدى الشباب وتعميق الوعي وبعد المداولة، بالانتماء إلى الوطن وتعزيز الولاء له وترسيخ ثقافة التسامح من حيث شكل القانون وتعهد المجلس : وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكيفية ممارستها في نطاق 1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى إحداث هيئة القانون والمسؤولية إزاء الغير والمجموعة الوطنية في ضوء القيم استشارية ليس لها اختصاص تشريعي تسمى برلمان الشباب، الدستورية والتضامن والتآزر،
2 | وحيث يتضمن المشروع المذكور خاصة أحكاما تتعلق | 14 | وحيث ينص المشروع على أن برلمان الشباب يمثل
بتركيبة برلمان الشباب وشروط العضوية به ومدتها، فضاءا لإعداد الشباب للمشاركة السياسية وتطوير قدراتهم واهتمامهم بالشأن العام وتدريبهم على التفكير الجماعي والحوار، 3 وحيث يقر المشروع قواعد تتعلق بكيفية تكوين برلمان
الشباب تتمثل في أن ينتخب كل حزب سياسي ممثل بمجلس | 15 | وحيث ينص المشروع على أن تعكس تركيبة برلمان
الشباب، تركيبة مجلس النواب من حيث العدد والانتماء إلى النواب عددا من الأعضاء يساوي عدد النواب المنتمين إليه
الأحزاب الممثلة فيه وعلى مستوى الدوائر الانتخابية، كما يضبط وبحسب الدوائر وذلك وفقا لنظمه الأساسية والداخلية،
خاصة موعد الدورة التي يعقدها ومدتها،
4 وحيث عرّف الفصل 8 من الدستور دور الأحزاب
16 وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع المعروض أنها السياسية وحدد الأسس التي يقوم عليها تنظيمها والواجبات
لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.
المحمولة عليها وأحال إلى القانون ضبط القواعد المتعلقة
يبدي الرأي التالي :
بتكوينها وتنظيمها،
إن مشروع القانون المتعلق ببرلمان الشباب، لا يثير أي إشكال 5 وحيث يستمد من الفصل 28 من الدستور أن القانون
دستوري.
المنصوص عليه بالفصل 8 المذكور يعتبر قانونا أساسيا،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس 6 وحيث نص الفصل 28 من الدستور على أن يتخذ القانون
الدستوري بباردو يوم الأربعاء 21 أفريل 2010، برئاسة السيد الانتخابي في شكل قانون أساسي،
فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي 7 وحيث إن الإجراءات المتعلقة بانتخاب كل حزب سياسي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال لنوابه في برلمان الشباب وإن كانت تهم تلك الأحزاب فهي من شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد المسائل التي لا علاقة لها بتكوينها وتنظيمها، إبراهيم البرتاجي.
8 وحيث من جهة أخرى فإن الشروط الموضوعة للعضوية عن المجلس الدستوري في برلمان الشباب والتي وردت في حدود دنيا لا يمكن اعتبارها الرئي س في حد ذاتها مادة انتخابية، فتحي عبد الناظر
ص 1382الرأي عدد 2010 21 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق ببرلمان الشباب
إن المجلس الدستوري، من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،
بعد اطلاعه،
من حيث الإجراءات :
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 12
ماي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن 7 حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق ببرلمان ببرلم ان الشباب، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 4 ماي الشباب ومصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس 2010،
المستشارين، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات، 8 وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و8 و28 و33 و52 و73 على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق و75 منه، عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 9 وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المتعلق تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه، ببرلمان الشباب والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس 10 وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على المستشارين،
مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 11 وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر، ماي 2010 دون تعديل،
وبعد المداولة، 11 وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة من حيث تعهد المجلس : على مشروع القانون المتعلق ببرلمان الشباب، تمت مع مراعاة 1 حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،
القانون المتعلق ببرلمان الشباب، | 12 | وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية
2 | وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع | للمقتضيات الدستورية،
المذكور، من حيث الأصل :
3 | وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من | 13 | حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل
الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري
النظر فصله الأول والفصول 2 و3 و4 و5 و6 و8 و9 منه، خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من
14 وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع
التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه القوانين المصادق عليها وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها
سابقا،
وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،
4 | وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع | 15 | وحيث تعلقت التعديلات التي تهم الأص ل بالفصلين
القانون المتعلق ببرلمان الشباب، 4 و8،
5 | وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل | 16 | وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 4
المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 التخفيض في السن الدنيا المشترطة لعضوية برلمان الشباب من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات، لتصبح ست عشرة سنة كاملة عوضا عن سبع عشرة سنة كاملة،
6 وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي | 17 | وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 8
تهم الأصل، والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة إضافة دورة سنوية ثانية يعقدها برلمان الشباب وذلك خلال شهر
ص 1383نوفمبر وتعديل مدة كل دورة لتصبح هذه المدة يومين عوضا عن ثلاثة أيام،
بخصوص السن الدنيا للترشح لبرلمان الشباب :
18 حيث تضمن الفصل 4 من المشروع المعروض، جملة من الشروط المطلوبة في عضو برلمان الشباب، والتي من بينها أن يكون سنه بين ستّ عشرة سنة كاملة وثلاث وعشرين سنة، 19 وحيث ينص الفصل 3 من نفس المشروع على أن يضم برلمان الشباب عددا من الأعضاء مساويا لعدد أعضاء مجلس النواب بكيفية تعكس تركيبته الأحزاب الممثلة فيه وعلى مستوى الدوائر الانتخابية،
20 وحيث أوكل الفصل 5 من المشروع إلى كل حزب سياسي ممثل بمجلس النواب وبحسب الدوائر، انتخاب عدد من الأعضاء يساوي عدد النواب المنتمين إليه،
21 وحيث حدد القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية سن الانخراط بها بثماني عشرة سنة،
22 وحيث لا يتضمن الفصل 4 من مشروع القانون المصادق عليه، أي شرط يتعلق بانخراط المترشح لعضوية برلمان الشباب في الحزب المعني، ولذا فإن سن الانخراط في الأحزاب وسن الترشح لبرلمان الشباب ليست لهما علاقة شرطية في الغرض، مما يؤول إلى صرف النظر عن مدى توافق هذه الأحكام الواردة في شكل قانون عادي مع القانون الأساسي المنظم للأحزاب السياسية،
23 وحيث والحالة تلك فإن المقصود من كل ذلك وعلى ضوء ما جاء بالفصل 4 بضميمة الفصل 5 من المشروع المصادق عليه، هو أن تشكيل برلمان الشباب يكون بانتخاب من الأحزاب بقدر العدد الممثلة به بمجلس النواب، وذلك بقطع النظر عن الانخراط في الحزب والذي يخضع إلى أحكام خاصة، وبما لا يشكل مانعا للأحزاب المعنية من توسيع مجال اختيارها،
24 وحيث تكون الأحكام المتعلقة بضبط السن الدنيا لعضوية برلمان الشباب غير متعارضة على أساس ما تقدم مع الدستور وهي ملائمة له،
25 وحيث يتبين من دراسة مجمل التعديلات المدخلة على المشروع محل النظر أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له، يبدي الرأي التالي :
إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون المتعلق ببرلمان الشباب والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، لا تثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 12 ماي 2010 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر