قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 ماي 2010 يضبط شكل ومحتوى البطاقة المهنية التي يجب أن يستظهر بها ضباط البحرية التجارية المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل أو المفوضين للغرض عند القيام بمراقبة الأشخاص الممارسين لمهنة وكيل العبور أو إحدى المهن البحرية.

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور المنقح والمتمم بالقانون

عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 وخاصة الفصل 22 منه،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية وخاصة الفصل 16 منه، وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تتكون البطاقة المهنية التي يجب أن يستظهر بها ضباط البحرية التجارية المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل أو المفوضين للغرض عند القيام بمراقبة الأشخاص الممارسين لمهنة وكيل العبور أو إحدى المهن البحرية من ورق مقوى أبيض اللون قياسه 10,5 صم 7,4 x صم تحتوي في الأعلى بالوسط على شعار الجمهورية التونسية باللون الأزرق الفاتح. وتحتوي أيضا على صورة شمسية لصاحبها بمربع مخصص لها.

تكون هذه البطاقة المهنية مطابقة للأنموذج الملحق بهذا القرار ومحررة باللغة العربية وتحمل الختم الجاف للوزارة المكلفة بالنقل على صورة صاحبها.

الفصل 2 يسلم الوزير المكلف بالنقل البطاقة المهنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار باقتراح من المدير العام للبحرية التجارية.

يتم تسجيل كل تسليم لبطاقة مهنية بدفتر معد للغرض تمسكه الإدارة العامة للبحرية التجارية.

الفصل 3 تكون البطاقة المهنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار صالحة للسنة المسلمة خلالها.

الفصل 4 ترجع هذه البطاقة المهنية إلى الإدارة العامة للبحرية التجارية عند انتهاء صلاحيتها. يتم التنصيص على ذلك بالدفتر المذكور بالفصل الثاني من هذا القرار.

الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ماي 2010.

وزير النقل

عبد الرحيم الزواري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

البطاقة المهنية التي يجب أن يستظهر بها ضباط البحرية التجارية المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل أو المفوضين للغرض عند القيام بمراقبة الأشخاص الممارسين لمهنة وكيل العبور أو إحدى المهن البحرية

الجمهورية التونسية / وزارة النقل

الصورة

بطاقة مراقب

عــــــدد

الاسم واللقب..............................................................................

الصفة ..............................................................................

يخول لحامل هذه البطاقة مراقبة الأشخاص الممارسين لمهنة وكيل العبور وللمهن البحرية على كامل تراب الجمهورية التونسية طبقا للأحكام القانونية الجارية بها العمل وخاصة مقتضيات القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 افريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور المنقح والمتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والقانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية.

تونس في ...........

الإمضاء

صالحة لسنة ..............

15-02.43 -10

بيانات خاصة

عملا بالدستور وباسم رئيس الجمهورية يطلب وزير النقل من كافة السلط المدنية والعسكرية مد يد المساعدة والحماية لحامل هذه البطاقة عند القيام بمهامه.

هذه البطاقة صالحة لتجولان على شبكات خطوط الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة النقل بتونس وحافلات النقل العمومي للمسافرين.