إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 والقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 والقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 والقانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا المنقح والمتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999، والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001، والقانون ع دد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،
وعلى مداولات اللجنة العليا للإشراف والتنسيق،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمّت المصادقة على الزيادات في الأجور مهما كانت صيغتها التي أقرتها اللجنة العليا للإشراف والتنسيق لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات الخاضعين إلى أنظمة أساسية خاصة طبقا للقانون المشار إليه أعلاه عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات وذلك بعنوان الفترة 2010-2008.
الفصل 2 يحجّر خلال فترة تطبيق الزيادات في الأجور المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر إسناد أي زيادة في الأجور أو منحة أو امتياز عيني أو اجتماعي مهما كان نوعه أو الترفيع فيها.
ص 1541الفصل 3 بصرف النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة وبالاتفاقيات المشتركة للمؤسسات المتعلقة بالهياكل المذكورة بالفصل الأول أعلاه، والمتعلقة بالمنح السنوية مثل منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها، لا تدرج الزيادات في الأجور بعنوان الفترة 2010-2008 والفترات السابقة لها التي تمّ ضبطها لمدة اثني عشر شهرا ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية المذكورة أعلاه وذلك ما لم يؤخذ في الاعتبار انعكاسها المالي في إطار برنامج الزيادات في الأجور للفترة المعنية والمصادق عليه من قبل اللجنة العليا للإشراف والتنسيق.
الفصل 4 تعتبر الزيادات الموافق عليها من قبل اللجنة العليا للإشراف والتنسيق غير قابلة للجمع مع أي زيادة أخرى مهما كان مرجعها أو الصيغة التي تمّ بمقتضاها تحديدها.
الفصل 5 الوزير الأوّل والوزراء وكتاب الدولة مكلّفون، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ماي 2010.
زين العابدين بن علي