إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 850 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 والمتعلق بإحداث منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2452 لسنة 2000 المؤرخ في17 أكتوبر 2000،
وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى الأمر عدد 4085 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى الأمر عدد 2160 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي بعنوان سنة 2009،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2010 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي بعنوان سنة 2010 وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتب
ابتداء من أوّل جويلية 2010 متصرف عام كتابة محكمة 76
متصرف رئيس كتابة محكمة 66
متصرف مستشار كتابة محكمة 56
متصرف كتابة محكمة 42
كاتب محكمة أول 37
كاتب محكمة 29
كاتب محكمة مساعد 25
عون محكمة 22
ص 1579الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وعلى جميع الفصل 3 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، النصوص المتممة والمنقحة له (وخاصة الفصول 16 و17 و18 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي
و19 و22 و23 منها)،
للجمهورية التونسية.
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي تونس في 31 ماي 2010.
1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة زين العابدين بن علي
إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي تممته،