يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية
ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المتعلق ببعث مكتب إقليمي فرعي للمنظمة لشمال إفريقيا
إن المجلس الدستوري، 5- وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى
بعد اطلاع ه، مضمونه، والبروتوكول المرفق به، في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،
على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22
مارس 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 23 مارس من حيث الأصل :
2010، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، 6- حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بالموافقة على
يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق بين حكومة بروتوكول إضافي يتم بمقتضى ملحقه الذي يشكل جزءا لا يتجزأ الجمهورية التونسية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
منه تنقيح واستكمال الملحقين 1 و2 للاتفاق بين حكومة المتعلق ببعث مكتب إقليمي فرعي للمنظمة لشمال إفريقيا،
الجمهورية التونسية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وعلى الدست ور، وخاصةّ الفصول 32 و34 و72 و75 منه، المتعلق ببعث مكتب إقليمي فرعي للمنظمة لشمال إفريقيا،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
7- وحيث صادقت الجمهورية التونسية على الاتفاق المذكور، جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997، وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على البروتوكول
8- وحيث يتضمن ملحق البروتوكول الإضافي خاصة أحكاما الإضافي للاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة الأمم
تتعلق بتعهد الحكومة التونسية بوضع عدد من الموظفين على ذمة المتحدة للأغذية والزراعة المتعلق ببعث مكتب إقليمي فرعي
المكتب الإقليمي الفرعي للمنظمة والتزامها بدفع أجورهم على للمنظمة لشمال إفريقيا،
ميزانية الدولة التونسية وبتغطية جزء من مصاريف المكتب وعلى البروتوكول الإضافي موضوع الموافقة،
الإقليمي الفرعي،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
9- وحيث يتبين من دراسة مواد البروتوكول الإضافي وملحقه والبروتوكول الإضافي وملحقه موضوع الموافقة،
أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي وبعد المداول ة،
مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور.
من حيث تعهّد المجلس :
يبدي الرأي التالي :
1- حيث يهدف مشروع القانون المعروض على المجلس إلى
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على البروتوكول موافقة مجلس النواب على البروتوكول الإضافي للاتفاق بين
الإضافي للاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة الأمم حكومة الجمهورية التونسية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية
المتحدة للأغذية والزراعة المتعلق ببعث مكتب إقليمي فرعي والزراعة المتعلق ببعث مكتب إقليمي فرعي للمنظمة لشمال
للمنظمة لشمال إفريقيا، والبروتوكول موضوع الموافقة، لا يثيران إفريقيا، الموقع عليه في 20 نوفمبر 2009،
أي إشكال دستوري.
2- وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية
الدستوري بباردو يوم الأربعاء 31 مارس 2010، برئاسة السيد للدولة، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي 3- وحيث يتضمن مشروع القانون المعروض على المجلس الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد
والبروتوكول المرفق به تعهدات مالية للدولة، ولذا فهو يستوجب والسيدة راضية بن صالح والسيد ابراهيم البرتاجي. الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،
عن المجلس الدستوري 4- وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس
الرئي س
الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس
الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، فتحي عبد الناظر
ص 1574الرأي ع دد 16- 2010 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون
يتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لسنة 2007 حول القهوة
إن المجلس الدستوري، 5- وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة، وخاصة بالنظر إلى بعد اطلاع ه، مضمون الاتفاق المرفق به، في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،
على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22
مارس 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 23 مارس من حيث الأصل :
2010، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس 6- حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بالموافقة على الدستوري، يتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لسنة 2007 الاتفاق الدولي لسنة 2007 حول القهوة،
حول القهوة، 7- وحيث يتضمن الاتفاق موضوع الموافقة خاصة مواد تتعلق وعلى الدست ور، وخاصةّ الفصول 32 و34 و72 و75 منه، بالمنظمة الدولية للقهوة من حيث الهياكل التابعة لها ومهامها وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 ويتضمن الاتفاق السبل والوسائل الكفيلة بالتشجيع على الإنتاج جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، المستدام للقهوة وتوفير المعلومات الضرورية حول القطاع لضمان متابعة دقيقة للسوق العالمية للقهوة ومزيد التحكم في مختلف وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي
العوامل المؤثرة على استقراره أو التي لها انعكاسات على تطور لسنة 2007 حول القهوة،
الإنتاج والاستهلاك،
وعلى الاتفاق موضوع الموافقة والملحق المرفق به،
8- وحيث ينص الاتفاق المعروض على شروط ممارسة وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاق
المنظمة الدولية لمهامها في بلد المقر وعلى سير أعمال هياكلها موضوع الموافقة والملحق المرفق به،
وعلى الالتزامات المحمولة على الأطراف من مصدرين ومستهلكين وبعد المداول ة، وعلى مجالات تدخلها وأساليب اتخاذ قراراتها وتعيين مسيريها من حيث تعهّد المجلس : وكيفية احتساب المساهمة المالية لكل دولة عضو، 1- حيث يهدف مشروع القانون المعروض على نظر المجلس 9- وحيث يتبين من دراسة مقتضيات الاتفاق موضوع الموافقة إلى موافقة مجلس النواب على الاتفاق الدولي لسنة 2007 حول والمرفق بمشروع القانون المعروض أنها لا تتعارض مع الدستور القهوة، المعتمد بلندن في 28 سبتمبر 2007، من قبل المنظمة وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه الدولية للقهوة والموقع عليه من قبل الجمهورية التونسية في 5 متطابقا مع الدستور،
أكتوبر 2009، يبدي الرأي التالي :
2- وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة حول القهوة لسنة 2007، والاتفاق موضوع الموافقة، لا يثيران بالتعهدات المالية للدولة، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس أي إشكال دستوري.
النواب، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس 3- وحيث أن الاتفاق المعروض على نظر المجلس الدستوري، الدستوري بباردو يوم الأربعاء 7 أفريل 2010، برئاسة السيد يتضمن تعهدات مالية للدولة، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ومحمد رضا بن حماد ونجيب من قبل مجلس النواب بقانون،
بلعيد وابراهيم البرتاجي.
4- وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس
عن المجلس الدستوري الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الرئي س الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، فتحي عبد الناظر