وزارة النزبية

قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 جوان 2010 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 46 لسنة 2010 بتاريخ 8 جوان 2010، صفحة 1614

إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية وزير التربية،

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 621 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بتكليف السيد الحسين السويسي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام مدير جهوي للتربية بتونس 1.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد الحسين السويسي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة المكلف بمهام مدير جهوي للتربية بتونس 1 ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثن اء الوث ائق ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 5 أفريل 2010 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جوان 2010.

وزير التربية

حاتم بن سالم

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 جوان 2010، الرائد الرسمي عدد 46 لسنة 2010 بتاريخ 8 جوان 2010، صفحة 1614.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة النزبية