إن وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970 وخاصة الفصل 21 منه والمتعلق بإحداث المعهد القومي للإحصاء،
ص 1606وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصلين 55 و56 منه،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء وخاصة الفصل 7 منه، وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المعهد الوطني للإحصاء،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 مؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا القرار طرق إحالة المعلومات المتوفرة لدى الإدارات والهياكل العمومية إلى المعهد الوطني للإحصاء بهدف تمكينه من المعطيات التي يحتاجها للقيام بمهامه المتمثلة خاصة في تجميع المعلومات الإحصائية ومعالجتها وتحليلها ونشرها.
الفصل 2 طبقا لأحكام الفصل 7 من القانون عدد 32 لسنة 1999 المشار إليه أعلاه، تحيل الإدارات والهياكل العمومية إلى المعهد الوطني للإحصاء، عند الاقتضاء، المعلومات المتوفرة لديها والتي تحصلت عليها بمقتضى مهامها استجابة لأغراض إحصائية بحتة.
الفصل 3 بناءا على تحديد الإدارات أو الهياكل العمومية المتصرفة في المعلومات المراد إحالتها إلى المعهد الوطني للإحصاء، يتم إبرام مذكرة تفاهم خاصة بهذه الإحالة بين الوزير المشرف على قطاع الإحصاء من جهة والوزير أو الوزراء المشرفين على هذه الإدارات والهياكل العمومية من جهة أخرى. الفصل 4 تبعا لمذكرة التفاهم المذكورة بالفصل الثالث، يتم إبرام اتفاقية بين المعهد الوطني للإحصاء والإدارة أو الهيكل العمومي الذي تتوفر لديه المعلومات المطلوبة تحدد شروط وطرق إحالة تلك المعلومات. ويجب أن تتضمن هذه الاتفاقية العناصر التالية :
الهدف الإحصائي من الإحالة،
طبيعة السجلات والمعلومات المطلوبة وخصائصها،
الطرق العملية للإحالة،
رزنامة ودورية عملية الإحالة.
الفصل 5 يلتزم المعهد الوطني للإحصاء بضمان سرية المعلومات المحالة في إطار الإجراءات التي يضبطها هذا القرار وذلك طبقا للأحكام المتعلقة بالسر الإحصائي المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 32 لسنة 1999 المشار إليه أعلاه، كما يتكفل بالمصاريف المنجرة عن هذه الإحالة.
الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2010.
وزير التنمية والتعاون الدولي
محمد النوري الجويني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي