إن وزير الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 81 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،
وعلى الأمر عدد 362 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بتنظيم وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 422 لسنة 2010 المؤرخ في 1 مارس 2010 المتعلق بتسمية السيد زهير القمبري مكلفا بمأمورية بديوان وزير الاتصال،
وعلى الأمر عدد 423 لسنة 2010 المؤرخ في 1 مارس 2010 المتعلق بتسمية السيد زهير القمبري رئيس ديوان وزير الاتصال.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد زهير القمبري، رئيس ديوان وزير الاتصال، ليمضي بالنيابة عن وزير الاتصال جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2010.
وزير الاتصال
أسامة الرمضاني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي