إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004،
وعلى الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما تم تنقيحه بالأمر عدد 772 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 وخاصة الفصل 19 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ضبطت تركيبة اللجنة القارة المحدثة لدى وزارة الداخلية والتنمية المحلية المكلفة بفتح الظروف وفرز العروض المتعلقة بالترخيص في الإشغال الوقتي لغاية إشهارية للملك العمومي للطرقات التابع للدولة أو للجماعات المحلية كما يلي : المدير العام للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية : رئيسا،
ممثل عن الوزارة الأولى : عضوا،
ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضوا، ممثل عن وزارة المالية : عضوا،
ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضوا، ممثل عن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية : عضوا،
ممثل عن الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية : عضوا.
ويتمّ تعيين أعضاء اللجنة من قبل الوزراء المعنيين بناء على طلب من وزارة الداخلية والتنمية المحلية.
ص 1602تتولى الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية كتابة اللجنة القارة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2010.
وزير الداخلية والتنمية المحلية
رفيق بالحاج قاسم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي