وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 جوان 2010 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية بوزارة المالية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 48 لسنة 2010 بتاريخ 15 جوان 2010، صفحة 1669

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،

النقاط | س | ي | وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 23 جويلية 2004

المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم

1 | 403224.0371 | 301808.9068

الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ3" في رتبة ملحق بالتفقد

2 | 403777.6780 | 301809.5397

للمصالح المالية بوزارة المالية.

3 | 404451.1190 | 299961.9451

قرر ما يلي :

4 | 401909.2647 | 299988.9484

الفصل الأول يفتح بوزارة المالية يوم 8 أوت 2010 والأيام

5 | 400840.6728 | 300576.9136

الموالية امتحان مهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من

6 | 401185.5296 | 301203.6704

الصنف الفرعي "أ3" في رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية.

7 | 402282.2247 | 300622.8684

الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بأربع

8 | 403222.0635 | 300610.9676 | (4) خطط.

ص 1670

الفصل 3 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 8 جويلية 2010.

الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جوان 2010.

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 جوان 2010، الرائد الرسمي عدد 48 لسنة 2010 بتاريخ 15 جوان 2010، صفحة 1669.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية