إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
ص 1736وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى مقرر المديرة العامة للأرشيف الوطني بتاريخ 7 جانفي 2010 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للإدارة العامة للسجون والإصلاح.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للإدارة العامة للسجون والإصلاح والتي تحتوي على 387 قاعدة حفظ.
الفصل 2 جميع المصالح المعنية بالإدارة العامة للسجون والإصلاح مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 تفقدية مصالح السجون والإصلاح مكلفة بتحيين هذه الجداول كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998.
الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جوان 2010.
وزير العدل وحقوق الإنسان
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي