إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
ص 1750وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية.
يصدر القرار الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط الاختصاص الترابي للمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تونس 1 وتونس 2 وتونس 3 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا للبيانات التالية :
المركز الجهوي
الاختصاص الترابي
لمراقبة الأداءات
تونس 1 معتمديات المدينة وباب سويقة والوردية والكبارية وسيدي البشير وجبل جلود.
مناطق باب البحر وبحيرة تونس والمنجي سليم والحبيب ثامر والهادي شاكر وسيدي البحري من معتمدية باب البحر.
مناطق العمران والجبل الأحمر وحي الزياتين وبئر عتيق ووادي السبعي من معتمدية العمران. تونس 2 معتمديات العمران الأعلى والتحرير والمنزه وباردو والسيجومي والزهور والحرائرية وسيدي حسين.
مناطق الحدائق والطيب المهيري من معتمدية باب البحر.
منطقة رأس الطابية من معتمدية العمران.
منطقتي حي الحدائق وخير الدين باشا من معتمدية حي الخضراء.
تونس 3 معتمديات قرطاج وحلق الوادي والكرم والمرسى.
مناطق حي الخضراء وحي السلام والشرقية والبحيرة وعلي البلهوان وفرحات حشاد من معتمدية حي الخضراء.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 17 ماي 2010.
الفصل 3 تتولى مكاتب مراقبة الأداءات التي سترجع بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 1 أو تونس 3 مواصلة التعهد بملفات المراقبة والمراجعة الجبائية التي تم في شأنها قبل تاريخ 17 ماي 2010 القيام بإحدى الإجراءات التالية :
التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،
الإعلام بالمراجعة الجبائية المعمقة المنصوص عليه بالفصل 39 من نفس المجلة،
الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية المنصوص عليه بالفصل 43 من نفس المجلة.
وذلك تحت إشراف المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 1 أو تونس 3 حسب الحالة.
الفصل 4 تتولى خلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2 مواصلة التعهد بملفات المراقبة والمراجعة الجبائية المتعلقة بالمطالبين بالأداء الذين أصبحوا راجعين بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 1 أو تونس 3 والتي تم في شأنها قبل تاريخ 17 ماي 2010 القيام بإحدى الإجراءات التالية :
التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،
الإعلام بالمراجعة الجبائية المعمقة المنصوص عليه بالفصل 39 من نفس المجلة،
الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية المنصوص عليها بالفصل 43 من نفس المجلة.
وذلك في حدود الأداءات والفترات المعنية بالإجراءات المذكورة. الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 12 جوان 2010.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي