إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبعد الاطلاع على الفصل 35 من الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 والمتعلق بالفلاحة البيولوجية،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
ص 1799وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 1999 المؤرخ في 24 ماي 1999 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2406 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2000 المؤرخ في 14 فيفري 2000 والمتعلق بضبط شروط المصادقة على هياكل المراقبة والتصديق وإجراءات المراقبة والتصديق في ميدان الفلاحة البيولوجية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 625 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث علامة مميزة لمنتجات الفلاحة البيولوجية التونسية اختيارية ومجانية وتحدد خصائصها وفق النموذج عدد 1 الملحق بهذا الأمر.
ويدل لفظ "علامة مميزة" في هذا الأمر على "علامة مميزة للمنتجات الفلاحية البيولوجية التونسية".
الفصل 2 للانتفاع بالعلامة المميزة، يجب أن يكون المنتج مصادقا عليه من قبل هيكل مراقبة وتصديق وفق التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 يتم إسناد العلامة المميزة بناء على مطلب من المتدخلين المعنيين وفق النموذج عدد 2 الملحق بهذا الأمر والذي يمكن سحبه لدى مصالح الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية أو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أو إداراتها الجهوية.
ويتم إيداع المطلب مرفقا بشهادة مطابقة مسلمة من قبل هيكل المراقبة والتصديق، تثبت أن المنتج المعني متحصل عليه وفق قواعد الإنتاج البيولوجي، لدى مصالح الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو لدى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وتتولى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية إحالة المطالب المذكورة أعلاه إلى الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية التي تتولى النظر فيها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم المطلب.
ويتعين على الطالب موافاة الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية باللصائق المستعملة وكل التعديلات المزمع إدخالها عليها وإعلامها بكل التغييرات المتعلقة بقائمة المنتجات البيولوجية المعنية.
الفصل 4 تسند العلامة المميزة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتلحق بالمقرر وثيقة تضبط مكان وضع العلامة المميزة وأبعادها ولونها وشكلها وكل القواعد الواجب احترامها لاستعمالها حسب المحامل المستخدمة للغرض.
وفي صورة الرفض، يجب إعلام المعني بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع بيان أسباب الرفض في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم المطلب.
ويمكن للمعني الاعتراض على قرار الرفض في أجل لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الإعلام.
الفصل 5 تتم معاينة المخالفات المتعلقة باستعمال العلامة المميزة طبقا لأحكام القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ينجر عن مخالفة أحكام هذا الأمر تسليط إحدى العقوبات التالية بالتدرج وبعد الاستماع إلى المخالف :
1- توجيه إنذار للمخالف مع دعوته لتدارك الإخلالات في أجل أقصاه شهر.
2- الإيقاف الوقتي لاستعمال العلامة المميزة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حالة العود تضاعف مدة الإيقاف.
ويتم تسليط العقوبات بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على تقرير المعاينة المعد من قبل الأعوان المؤهلين للغرض مع وجوب إتلاف الوثائق واللصائق للعلامات موضوع الإخلالات.
الفصل 7 وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 جوان 2010.
زين العابدين بن علي
ص 1800الجمهورية التونسية