إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 والمتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1976 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 والمتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وعلى القانون عدد 73 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 والمتعلق بإحداث وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما هو منقح بالقانون عدد 31 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999، وعلى القانون عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 والمتعلق بإحداث مراكز فنية في القطاع الفلاحي،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 والمتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 والمتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992 والأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجلس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 والمتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2479 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 والمتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
الإحداث والمهام
الفصل الأول أحدثت مؤسسة القطب التكنولوجي "مدينة البستنة" طبقا للفصل 7 من القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المشار إليه أعلاه، يطلق عليها فيما يلي : "مدينة البستنة".
تخضع "مدينة البستنة" لإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعيّن مقرها بشط مريم بسوسة.
الفصل 2 تتولى "مدينة البستنة" طبق مقتضيات الفصل 2 من القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المشار إليه أعلاه، القيام بالمهام التالية :
وضع الفضاءات على ذمة الباعثين في مجال البستنة لبعث مشاريع مجددة قوامها التكنولوجيا الحديثة،
دعم التعاون والتكامل بين وحدات البحث والتكوين والإنتاج والتطوير في مجال البستنة،
ص 1803احتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية في مجال البستنة وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم، استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة في مجال اختصاصات القطب وتشجيع المؤسسات المؤهلة لذلك على الانتصاب في فضاءاته،
تعزيز اليقظة التكنولوجية في المجالات ذات العلاقة باختصاصات القطب،
دعم التعاون والتبادل مع الأقطاب المماثلة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا وعالميا بإرساء سياسة تفتح على المحيط بهدف ضمان التكامل بين الكفاءات العلمية والمبادرات الاقتصادية الزراعية.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
القسم الأول : المدير العام
الفصل 3 يسير "مدينة البستنة" مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يمارس مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وللمدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته والمعرّفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويتولى المدير العام بالخصوص :
رئاسة مجلس المؤسسة ومجلس التوجيه التكنولوجي،
التسيير الإداري والمالي والفني لمدينة البستنة،
إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار،
ضبط القوائم المالية،
اقتراح تنظيم مصالح مدينة البستنة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط مدينة البستنة، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات مدينة البستنة،
الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
تمثيل مدينة البستنة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية،
تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط مدينة البستنة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 4 يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان مدينة البستنة ويتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم في وظائفهم وعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بالأعوان. غير أن المقررات المتعلقة بانتداب الأعوان وبفصلهم وبإسناد الخطط الوظيفية وبالإعفاء منها تخضع إلى المصادقة المسبقة من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني : مجلس المؤسسة
الفصل 5 أحدث بمدينة البستنة مجلس مؤسسة ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل التالية : عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار،
القوائم المالية،
تنظيم مصالح مدينة البستنة،
النظام الأساسي لأعوان مدينة البستنة ونظام تأجيرهم،
الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل مدينة البستنة،
الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط مدينة البستنة.
وبصفة عامة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط مدينة البستنة والتي تعرض عليه من قبل المدير العام.
الفصل 6 يتركب مجلس المؤسسة برئاسة المدير العام لمدينة البستنة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزارة الأولى،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ص 1804ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
ممثل عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
ممثل عن المعهد الأعلى للعلوم الفلاحية بشط مريم،
ممثل عن المركز الفني للفلاحة البيولوجية،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الجهات المعنية.
يمكن للمدير العام أن يستدعي لحضور اجتماعات مجلس المؤسسة كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس.
الفصل 7 يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة وإلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة. ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك للنظر في المسائل المتأكدة. وفي كل الحالات يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ويكلف المدير العام إطارا من إطارات مدينة البستنة يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلسات اجتماعاته التي تدون في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضى من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس، ويتعين إعداد هذه المحاضر في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماعات المجلس.
القسم الثالث : مجلس التوجيه التكنولوجي
الفصل 8 أحدث بمدينة البستنة مجلس للتوجيه التكنولوجي يساعد المدير العام على تحديد الاختيارات التكنولوجية وتقييم المشاريع التي تحتضنها مدينة البستنة وإبداء الرأي حول عمليات التأطير وتعيين القائمين به.
الفصل 9 يتركب مجلس التوجيه التكنولوجي برئاسة المدير العام لمدينة البستنة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
ممثل عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
ممثل عن المعهد الأعلى للعلوم الفلاحية بشط مريم،
ممثل عن المركز الفني للفلاحة البيولوجية،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
يتم تعيين أعضاء مجلس التوجيه التكنولوجي بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الجهات المعنية.
الفصل 10 يجتمع مجلس التوجيه التكنولوجي بدعوة من المدير العام لمدينة البستنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ولا يمكن أن يجتمع المجلس بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب، فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ويكلف المدير العام إطارا من إطارات مدينة البستنة يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلسات اجتماعاته.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 11 يضبط المدير العام لمدينة البستنة الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة.
وتبين الميزانية تقديرات المقابيض والمصاريف.
كما يجب على المدير العام أن يضبط عقد أهداف يعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة إنجاز مخطط التنمية ويمضى هذا العقد من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمدير العام لمدينة البستنة.
الفصل 12 تشتمل ميزانية التصرف على المقابيض والمصاريف التالية :
أ المقابيض :
المداخيل المتأتية من ممارسة مدينة البستنة لمهامها العادية، المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة لمدينة البستنة عند الاقتضاء،
ص 1805محاصيل بيع المنقولات والعقارات والممتلكات الأخرى،
الهبات والوصايا،
ب المصاريف :
مصاريف تسيير مدينة البستنة،
تكاليف القروض المبرمة ومبالغ استهلاك قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة.
الفصل 13 تشتمل ميزانية الاستثمار على المقابيض والمصاريف التالية :
أ المقابيض :
المقابيض والمساهمات،
القروض،
منح أخرى.
ب المصاريف :
مصاريف التجهيز والتوسيع،
مصاريف تجديد التجهيزات،
مصاريف الدراسات والتجارب.
الفصل 14 تمسك حسابية مدينة البستنة طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبتدئ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض.
كما يجب على مدينة البستنة أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقاتها الخاصة قوائمها المالية المتعلقة بالسنة المنقضية.
الفصل 15 يمكن لمدينة البستنة أن تبرم قروضا بترخيص من سلطة الإشراف.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 16 يتمثل إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مدينة البستنة في مم ارسة الصلاحيات التالية :
المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
المصادقة على القوائم المالية على ضوء تقرير مراجع الحسابات،
المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
المصادقة على العمليات العقارية،
المصادقة على قبول الهبات والوصايا والمساهمات الممنوحة لمدينة البستنة مهما كانت طبيعتها،
المصادقة على جميع أنواع القروض،
المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة وبالإضافة إلى كل أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يشمل الإشراف متابعة التصرف وسير نشاط مدينة البستنة.
وتتم المصادقة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الآجال المحددة بالتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 17 تتولى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري دراسة المسائل التالية وإحالتها إلى الوزارة الأولى للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل :
النظام الأساسي الخاص بأعوان مدينة البستنة،
جدول تصنيف الخطط،
نظام التأجير،
الهيكل التنظيمي،
شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
قانون الإطار وبرنامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،
الزيادات في الأجور،
ترتيب مدينة البستنة وتأجير المدير العام.
الفصل 18 تمد مدينة البستنة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ضبطها : عقود الأهداف وتقارير سنوية لتقدم تنفيذها،
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
القوائم المالية،
تقارير النشاط السنوية،
تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر،
بيانات خصوصية.
ص 1806الفصل 19 تمد مدينة البستنة الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق التالية :
عقود الأهداف،
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار في أجل 3 أشهر من تاريخ ضبطها وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة، تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية في أجل 15 يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
كشف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر، في ظرف 15 يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 20 تمد مدينة البستنة وزارة التنمية والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها وذلك في الأجل المنصوص عليه أعلاه.
الفصل 21 تمد وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مجلس النواب ومجلس المستشارين بالوثائق التالية المتعلقة بمدينة البستنة، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليها :
عقود الأهداف،
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
القوائم المالية،
تقارير المراجعة القانونية للحسابات.
الفصل 22 تمد مدينة البستنة الوزارة الأولى مباشرة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحت وي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأس اسية التالية :
البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية، البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،
البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات
وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 23 يعين لدى مدينة البستنة مراقب دولة تقع تسميته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويباشر مراقب الدولة مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المشار إليه أعلاه.
الفصل 24 وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جوان 2010.
زين العابدين بن علي