الرأي عدد 2010 04 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993

المتعلق بالخبراء العدليين

إن المجلس الدستوري، 5 وحيث تتمثل التنقيحات خاصة في تحديد مدة الترسيم بعد اطلاعه، بقائمة الخبراء العدليين بخمس سنوات غير قابلة للتجديد، إلا على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 26 بإعادة الترسيم من جديد، كما تم تبويب قائمة الخبراء العدليين جانفي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 27 جانفي ضمن جدولين "أ" و"ب"، ويرسم الخبراء بكل جدول حسب 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، الشروط المذكورة بالفصلين 4 و4 مكرر المضمنين على التوالي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في بالفصل الأول والفصل 2 من مشروع القانون، كما تنص الأحكام 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، الجديدة على إمكانية ترسيم الذوات المعنوية في قائمة الخبراء وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 72 و75 منه، العدليين مع ضبط شروط خاصة بها،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 | 6 | وحيث من جهة أخرى يتضمن مشروع القانون أحكاما

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، تتعلق بتركيبة اللجنتين المختصتين بالنظر في مطالب ترسيم وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 الخبراء العدليين من الجدولين، كما يقرّ وجوب مسك الخبير دفتر لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء خاص يتضمن مراقبة كيفية التعامل مع المأموريات المسندة له العدليين، ويخضعه إلى رقابة رئيس المحكمة الابتدائية المرسّم بدائرتها، وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، 7 وحيث يتبين من دراسة أحكام مشروع القانون المعروض وبعد المداولة، أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.

من حيث تعهد المجلس : يبدي الرأي التالي :

1 حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء المتعلق بالخبراء العدليين، العدليين، لا يثير أي إشكال دستوري.

2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 10 فيفري 2010، برئاسة السيد الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي

3 | وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى | الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد كمال شرف الدين ونجيب

مضمونه، في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور، بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي. من حيث الأصل :

عن المجلس الدستوري 4 حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بتنقيح وإتمام

الرئي س

القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993

فتحي عبد الناظر المتعلق بالخبراء العدليين،

الرأي ع دد 18 - 2010 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية

إلى اتفاق إنشاء الآلية الإفريقية للدعم القانوني

إن المجلس الدستوري، الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات بعد اطلاع ه،

أمام مختلف أصناف المحاكم،

على المك توب الص ادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22

5- وحيث إن الاتفاق المعروض على نظر المجلس الدستوري مارس 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 23 مارس

يمنح حصانات قضائية،

2010، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس

الدستوري، يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى 6- وحيث إن الحصانات القضائية لها صلة بالإجراءات أمام

اتفاق إنشاء الآلية الإفريقية للدعم القانوني، مختلف أصناف المحاكم، لذا يندرج مشروع قانون الموافقة، وخاصة الاتفاق المرفق به، بالنظر إلى مضمونهما، في إطار وعلى الدست ور، وخاصةّ فصله الأول والفصول 6 و16 و32

العرض الوجوبي،

و34 و72 و75 منه،

من حيث الأصل :

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

7- حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بالموافقة على جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاق إنشاء الآلية الإفريقية وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام

للدعم القانوني، ويتضمن بيانا ملحقا به،

الجمهورية التونسية إلى اتفاق إنشاء الآلية الإفريقية للدعم

8- وحيث يتعلق الاتفاق موضوع الموافقة بإنشاء الآلية القانوني،

الإفريقية للدعم القانوني في شكل مؤسسة دولية تتمتع بالشخصية وعلى الاتفاق موضوع الموافقة،

القانونية الكاملة وتتولى مساعدة الدول الإفريقية عند التفاوض وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاق

بشأن العقود التجارية والاستثمارية ودعمها في نزاعاتها مع موضوع الموافقة،

المؤسسات المالية الناشطة في السوق المالية الثانوية،

وبعد المداول ة،

9- وحيث يتضمن الاتفاق تسعة وعشرين (29) مادة تتعلق

من حيث تعهّد المجلس : خاصة بتكوين الآلية وأهدافها ووظائفها وشكلها القانوني

1- حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس وأعضائها ومقرها ومواردها المالية وتنظيمها والحصانات

النواب على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاق إنشاء الآلية والإعفاءات والامتيازات والتسهيلات،

الإفريقية للدعم القانوني، والموقع باسم الجمهورية التونسية في بخصوص الحصانات :

24 جوان 2009، 10- حيث يستمد من المادة 18 من الاتفاق أن الآلية تتمتع

2- وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من على أقاليم جميع الدول المشاركة بالحصانات المقررة بالاتفاق

الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام المذكور،

ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس 11- وحيث تشمل هذه الحصانات كما يستمد من الاتفاق

النواب، المعروض كل من الآلية والعاملين بها،

3- وحيث إنّ الاتفاق المعروض على نظر المجلس الدستوري، . فيما يتعلق بالآلية وممتلكاتها والأموال الراجعة لها

يتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية، ولذا فهو يستوجب الموافقة ووثائقها :

عليه من قبل مجلس النواب بقانون، 12- حيث تنص المادة 17 من الاتفاق المعروض على أن

4- وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس تتمتع الآلية بالحصانة القضائية وتضبط الصور والقواعد المقررة

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس في الغرض،

13- وحيث تنص المادة 18 من الاتفاق كذلك على أن ممتلكات الآلية والأموال الراجعة لها أينما كانت وأي كان ممسكها معفاة من إجراءات التفتيش والحجز والانتزاع وغيرها من أشكال المصادرة ووضع اليد من قبل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية،

14- وحيث تشمل الحصانة كذلك مثلما يستمد ذلك من المادة 20 من الاتفاق أرشيف الآلية ووثائقها أو تلك التي تمسكها أينما وجدت باستثناء بعض الحالات المقررة بالمادة المذكورة، 15- وحيث أقر الدستور في فصله الأول مبدأ سيادة الدولة، 16- وحيث يقتضي مبدأ سيادة الدولة خاصة بسط الدولة لولايتها القضائية على جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها، على أنه لا يتنافى مع منح حصانات من قبل الدولة المضيفة للمؤسسات وللمنظمات الدولية أو الإقليمية ولفروعها المنتصبة بالتراب التونسي من أجل تيسير القيام بنشاطها في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية، ولذا يعتبر ما جاء بالاتفاق المعروض في هذا الخصوص من قبيل الحصانات الممنوحة في هذا النطاق،

17- وحيث تكون الحصانات الممنوحة بمقتضى المادتين 17 و18 من الاتفاق متلائمة والحالة تلك مع الفصل الأول من الدستور،

• فيما يتعلق بالعاملين بالمنظمة :

. الحصانات الوظيفية :

18- حيث يتضمن الاتفاق المذكور في المادة 22 منه حصانات معينة لفائدة أعضاء مجلس المحافظين ومجلس التصرف والمدير التنفيذي وموظفي الآلية وأعوانها وذلك عند قيامهم بالأعمال المرتبطة بصفتهم الرسمية،

19- وحيث إنه ولئن كانت الحصانة الممنوحة للأشخاص من مختلف الأصناف كما جاء ذلك بالاتفاق، وبقطع النظر عن جنسيتهم والمتعلقة بممارسة وظائفهم أو في إطار المهام الموكولة للآلية هي حصانة وظيفية يمنحها المشرع حسب طبيعة هذه الوظائف أو النشاطات، فهي لا تخل تبعا لذلك بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالفصل 6 من الدستور،

20- وحيث تكون هكذا الحصانات الوظيفية الممنوحة بمقتضى المادة 22 من الاتفاق مثلما ذكر متلائمة مع الفصل 6 من الدستور،

. الحصانات الممنوحة بالنقطة الثانية من الفقرة الأولى من المادة 22 :

21- حيث يكرس الدستور في فصله الأول مبدأ سيادة الدولة، ويقر في فصله السادس مبدأ المساواة،

22- وحيث يمنح الاتفاق ضمن النقطة الثانية من الفقرة الاولى من المادة 22 منه أعضاء مجلس المحافظين ومجلس التصرف

والمدير التنفيذي وموظفي الآلية وأعوانها، حصانات بخصوص المقتضيات المتعلقة بالهجرة واجراءات تسجيل الأجانب وحصانات أخرى بخصوص الواجبات المتعلقة بالخدمة المدنية والعسكرية وكذلك تسهيلات في مادة تراتيب الصرف،

23- وحيث إن الحصانات الممنوحة بمقتضى النقطة الثانية من الفقرة الأولى من المادة 22 من الاتفاق، هي حصانات يسوغ للمشرّع أن يمنحها لبعض الأشخاص اللذين يمارسون وظائف معينة في مؤسسات ومنظمات دولية واللذين لم يدخلوا التراب التونسي إلا لغرض العمل الدبلوماسي أو العمل في تلك المؤسسات والمنظمات، وهي تتنزل في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية،

24- وحيث طالما يستثني البيان المرفق بمشروع قانون الموافقة، من الحصانات المذكورة الأجانب المقيمين بالبلاد التونسية قبل انتدابهم بأحد الفروع أو المكاتب التابعة للآلية والمفتوحة بالبلاد التونسية فضلا عن استثناء المادة 22 من الاتفاق المذكور رعايا الدولة المشاركة إذا كانوا يباشرون وظائفهم بتلك الدولة، فان ذلك يتنزل في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية ولا يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالفصل 6 من الدستور،

25- وحيث تكون الحصانات الممنوحة بمقتضى النقطة الثانية من الفقرة الأولى من المادة 22 باعتبار الاستثناءات المقررة بتلك المادة وبالبيان المرفق بمشروع قانون الموافقة على الاتفاق، متلائمة مع الفصل الأول من الدستور والفصل 6 منه،

.الحصانات الممنوحة بالنقطة الأولى من الفقرة 2 لفائدة مدير الآلية وأعوانها :

26- حيث يكرس الدستور في فصله الأول مبدأ سيادة الدولة، ويقر في فصله السادس مبدأ المساواة،

27- وحيث يمنح الاتفاق بمقتضى النقطة الأولى من الفقرة الثانية من المادة 22 منه، المدير التنفيذي وأعوان الآلية، حصانة ضد كل إيقاف باستثناء الحالات المتعلقة بالمسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث الطريق والمخالفات المرتكبة لقانون الطرقات، 28- وحيث إن الحصانات الممنوحة هي حصانات يسوغ للمشرع أن يقرها بشرط أن تكون مخصصة لبعض الأشخاص الذين يمارسون وظائف معينة في مؤسسات ومنظمات دولية والذين لم يدخلوا التراب التونسي إلا لغرض العمل الديبلوماسي أو العمل في تلك المؤسسات والمنظمات، وهي تتنزل في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية،

29- وحيث طالما لم يتضمن البيان المرفق بمشروع قانون الموافقة استثناء العاملين بالآلية من ذوي الجنسية التونسية والأجانب المقيمين بالبلاد التونسية قبل انتدابهم بأحد الفروع أو المكاتب التابعة للآلية والمفتوحة بالبلاد التونسية من الحصانة

الواردة بالنقطة الأولى من الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاق، فان الأحكام الواردة بالنقطة المذكورة تكون غير متلائمة والحالة تلك مع الفصل الأول من الدستور والفصل 6 منه،

بخصوص الإمتيازات والإعفاءات من الضرائب :

• فيما يتعلق بالآلية :

30- حيث إن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف حسب الفصل 16 من الدستور، 31- وحيث إن مبدأ سيادة الدولة يقتضي الخضوع إلى قوانينها من قبل جميع الأشخاص الموجودين على إقليمها، 32- وحيث تمنح المادة 24 من الاتفاق إعفاء من جميع الأداءات المباشرة ومن جميع المعاليم القمرقية وذلك لفائدة الآلية وممتلكاتها ومداخيلها وكذلك أعمالها وصفقاتها، كما ينص الفصل المذكور على أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية لإعفاء ممتلكات الآلية وآلياتها وصفقاتها والفوائد والعمولات والمداخيل وعائدات الاستثمار والعملات من أي شكل من أشكال المعاليم والأداءات والتحميلات والاقتطاعات والضرائب بأنواعها بما في ذلك الطوابع الجبائية والمعاليم المقتطعة أو المفروضة على تراب الدولة المعنية،

33- وحيث إنه في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية يمكن أن تقبل بمقتضى معاهدات إعفاء المنظمات الدولية أو الإقليمية وفروعها ومكاتبها المفتوحة بالتراب التونسي من أداء الضرائب دون أن يكون ذلك مخالفا لمقتضيات الفصل الأول والفصل 16 من الدستور،

• فيما يتعلق بالعاملين بالآلية :

34- حيث إن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف حسب الفصل 16 من الدستور، 35- وحيث إن مبدأ سيادة الدولة يقتضي الخضوع إلى قوانينها من قبل جميع الأشخاص الموجودين على إقليمها، 36- وحيث يمنح الاتفاق بمقتضى النقطة الثانية من الفقرة الثانية من المادة 22 منه إعفاءات جبائية مباشرة او غير مباشرة على الأجور والمخصصات المدفوعة للعاملين بالآلية،

37- وحيث إنه في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية يمكن أن تقبل بمقتضى معاهدات إعفاء

الأجنبي من أداء الضرائب والذي لم يدخل التراب التونسي إلا لغرض العمل الديبلوماسي أو العمل في منظمات دولية،

38- وحيث إن الإعفاء المذكور لا يمكن أن يشمل التونسيين والمقيمين الدائمين بتونس قبل انتدابهم للعمل بالآلية لتنافيه مع مبدأ سيادة الدولة الذي كرسه الفصل الأول من الدستور ومع قاعدة الإنصاف في أداء الضرائب والتكاليف العامة مثلما كرسها الفصل 16 من الدستور،

39- وحيث طالما يستثنى البيان المرفق بمشروع قانون الموافقة من الإعفاءات الجبائية الممنوحة بمقتضى النقطة الثانية من الفقرة الثانية من المادة 22 العاملين بالآلية إذا كانوا من ذوي الجنسية التونسية أو أجانب مقيمين بالبلاد التونسية قبل انتدابهم بأحد الفروع أو المكاتب التابعة للآلية والمفتوحة بالبلاد التونسية، فان الأحكام المتضمنة لهذه الإعفاءات باعتبار البيان المذكور، تكون متلائمة مع الدستور وخاصة مع فصله الأول والفصل 16 منه،

40- وحيث يتبين من دراسة بقية مواد الاتفاق أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له ويكون بالتالي قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاق إنشاء الآلية الإفريقية للدعم القانوني، والاتفاق موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري، عدا النقطة الأولى من الفقرة الثانية من المادة 22 من الاتفاق والتي لا تتلاءم مع الفصل الأول من الدستور والفصل 6 منه.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 21 أفريل 2010 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2010 20 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لقمع

أعمال الإرهاب النووي

إن المجلس الدستوري، الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون

العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات بعد اطلاعه،

أمام مختلف أصناف المحاكم،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 20

5 وحيث إن الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس أفريل 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 22 أفريل

الدستوري تتضمن أحكاما لها صلة بالإجراءات أمام المحاكم، 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس

الدستوري، يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى 6 وحيث يندرج بذلك مشروع القانون المعروض، وخاصة

الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، الاتفاقية المرفقة به، بالنظر إلى مضمونهما، في إطار العرض

وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصول 11 و32 الوجوبي،

و34 و72 و75 منه، من حيث الأصل :

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في

7 حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بالموافقة على 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام

الإرهاب النووي،

الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب

8 وحيث تتضمن الاتفاقية المذكورة أحكاما تتعلق خاصة النووي،

بتعريف المصطلحات التي تعتمدها وبضبط الجرائم المتصلة وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،

بالإرهاب النووي وبنطاق انطباقها وبالتدابير المطلوب من الدول وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،

الأطراف اتخاذها لتحقيق أهدافها وبالولاية القضائية لتلك الدول والاتفاقية موضوع الموافقة،

في خصوص الجرائم المرتكبة ذات العلاقة،

وبعد المداولة،

9 وحيث تتضمن الاتفاقية كذلك أحكاما تتعلق بالإجراءات من حيث تعهد المجلس :

الواجب اتباعها في صورة ارتكاب جريمة تتصل بالإرهاب النووي 1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس

وبالضمانات الممنوحة لمن ارتكبها أو من يدعى أنه ارتكبها، النواب على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية

وبفض النزاعات التي قد تنشأ عن تفسير الاتفاقية المذكورة لقمع أعمال الإرهاب النووي، المعتمدة من قبل الجمعية العامة

أو تطبيقها وبتعديلها وبالانسحاب منها،

للأمم المتحدة بنيويورك في 13 أفريل 2005،

10 وحيث تتضمن الاتفاقية عدة مواد تتعرض إلى مسألة 2 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من

تسليم الأشخاص في حالة ارتكاب جريمة إرهاب نووي ومنها الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام

خاصة المواد 9 و10 و11 و13 و14 و15 و16،

ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس

11 وحيث جاء بالفصل 11 من الدستور أنه يحجر تغريب النواب،

المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه،

3 وحيث إن الاتفاقية المعروضة على المجلس الدستوري

تتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية، ولذا فهي تستوجب الموافقة 12 وحيث تنص مختلف الأحكام الواردة بالاتفاقية والمتعلقة

عليها من قبل مجلس النواب بقانون، بتسليم الأشخاص عند ارتكاب جريمة إرهاب نووي على أن هذا

4 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس التسليم يتم حسب ما يقتضيه التشريع الوطني والاتفاقيات

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الدولية المبرمة في هذا الشأن، مما تكون معه أحكام الاتفاقية

المعروضة والمتعلقة بالتسليم متلائمة مع الدستور وخاصة مع الفصل 11 منه،

13 وحيث يتبين من دراسة بقية مواد الاتفاقية أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور.

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 5 ماي 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2010 23 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاق إنشاء الآلية

الإفريقية للدعم القانوني

إن المجلس الدستوري، 4 وحيث تمثل الإشكال في أن الحصانة المنصوص عليها بعد اطلاعه، بالنقطة المذكورة تسري على العاملين بالآلية الإفريقية للدعم على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 24 القانوني من ذوي الجنسية التونسية كما تسري على العاملين ماي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، الأجانب المقيمين بالبلاد التونسية قبل انتدابهم بأحد الفروع والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق أو المكاتب التابعة للآلية، والمفتوحة بالبلاد التونسية، مما يجعل بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاق إنشاء الآلية الأحكام الواردة بتلك النقطة غير متلائمة مع الفصل الأول من الإفريقية للدعم القانوني، مع استعجال النظر، الدستور والفصل 6 منه، كما بينه المجلس برأيه المشار إليه وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصول 6 و16 و32 عدد 2010 18 بتاريخ 21 أفريل 2010،

و34 و72 و73 و75 منه، 5 وحيث إنه بالرجوع إلى الصيغة المعدلة للبيان المرفق وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في بمشروع القانون والمعروض حاليا، يتبين أنه تمت بالعدد 4 منه، 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل إضافة التنصيص على أن الحصانات المنصوص عليها بالنقطة 23 منه، الأولى من الفقرة الثانية من المادة 22 لا تشمل العاملين بالآلية، وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام من ذوي الجنسية التونسية والأجانب المقيمين بالبلاد التونسية الجمهورية التونسية إلى اتفاق إنشاء الآلية الإفريقية للدعم قبل انتدابهم بأحد الفروع أو المكاتب التابعة للآلية والمفتوحة القانوني، بالبلاد التونسية،

وعلى رأيه عدد 18 | 2010 بتاريخ 21 أفريل 2010، | 6 وحيث تكون هكذا أحكام الاتفاق المعروض باعتبار ما

بخصوص المشروع المذكور،

جاء بالبيان في صيغته المعدلة والمرفق بمشروع القانون، غير وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، متعارضة مع الدستور وهي متلائمة معه، ويكون بالتالي مشروع وبعد المداولة، قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،

من حيث تعهد المجلس : يبدي الرأي التالي :

1 | حيث سبق أن تعهد المجلس الدستوري بالمشروع | إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية

المذكور بمقتضى مكتوب صادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 22 التونسية إلى اتفاق إنشاء الآلية الإفريقية للدعم القانوني والاتفاق مارس 2010 وأبدى رأيا بشأنه بتاريخ 21 أفريل 2010، أثار

موضوع الموافقة باعتبار البيان المرفق به في صيغته المعدلة، لا بمقتضاه إشكالا دستوريا بخصوص النقطة الأولى من الفقرة

يثيران أي إشكال دستوري.

الثانية من المادة 22 من الاتفاق المرفق بمشروع قانون

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الموافقة،

الدستوري بباردو يوم الأربعاء 26 ماي 2010، برئاسة السيد 2 وحيث يندرج عرض المشروع الجديد المعدل في إطار

فتحي عبد الناظر، وعضوية السادة غازي الجريبي والمنجي الفصلين 72 و73 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون

الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري،

ونجيب بلعيد والسيد إبراهيم البرتاجي.

من حيث الأصل :

3 حيث أثار المجلس الدستوري إشكالا دستوريا بخصوص عن المجلس الدستوري النقطة الأولى من الفقرة الثانية من المادة 22 من الاتفاق المرفق الرئي س بمشروع قانون الموافقة، فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2010 26 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون

عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين

إن المجلس الدستوري، 5- وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل بعد اطلاعه، المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 من الدستور للنظر فيما تعلّق به من تعديلات،

جوان 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 8 جوان 6- وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري تهم الأصل، والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، ومصادق عليه من 73 من الدستور،

قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، وذلك للنظر فيما تعلق

من حيث الإجراءات :

به من تعديلات،

7- حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و34 و52 و73

بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 و75 منه،

جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، في جلسته العامة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في

المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2010،

12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

8- وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المتعلق

على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23

جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، والمصادق عليه من عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، 9- وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر، على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون وبعد المداولة، تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه، 10- وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على من حيث تعهد المجلس :

مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 3 1- حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع

جوان 2010 دون تعديل،

القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993

11- وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين،

المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون 2- وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع

المذكور، عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة 3- وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من

الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري بالفصلين 28 و33 من الدستور،

خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من 12- وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع للمقتضيات الدستورية،

القوانين المصادق عليها وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها

وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور، من حيث الأصل :

4- وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع 13- حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 النظر الفصل 4 (جديد) المضمن بالفصل الأول من المشروع المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، المذكور والفصل 4 مكرر المضمن بالفصل 2 منه،

14- وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،

15- وحيث تعلقت التعديلات التي تهم الأصل بالفصل 4 (مكرر) المضمن بالفصل 2 من المشروع المصادق عليه،

16- وحيث تضمن هذا الفصل قبل تعديله، أنه من بين شروط الترسيم بالجدول "أ" من قائمة الخبراء العدليين أن يكون المعني بالأمر حاملا لشهادة عليا في الاختصاص المطلوب تتضمن الدراسة لمدة لا تقل عن أربع سنوات تعليم عال،

17- وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل المذكور فيما يخص هذا الشرط إضافة مقتضيات للتمييز بين النظام القديم للدراسة والإبقاء هكذا على أربع سنوات وبين نظام الإجازة والماجستير والدكتوراه الذي تمت إضافة التنصيص عليه ولتكون المدة المطلوبة في هذه الحالة ثلاث سنوات،

18- وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع الدستور وهو ملائم له،

يبدي الرأي التالي :

إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 9 جوان 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر