قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 24 جوان 2010 يتعلق بإحداث لجنة فنية لدراسة مؤثرات الإشعاعات غير المؤينة على الصحة.

إن وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991، المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992، المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974، المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 769 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999، المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 790 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001، المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 15 جانفي 2002، المتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة لنشاط الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تحدث لدى الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات "لجنة فنية لدراسة مؤثرات الإشعاعات غير المؤينة على الصحة".

الفصل 2 تكلف اللجنة الفنية لدراسة مؤثرات الإشعاعات غير المؤينة على الصحة خاصة بما يلي :

متابعة المستجدات العلمية على الصعيد العالمي في مجال دراسة مؤثرات الإشعاعات غير المؤينة على الصحة،

ضبط المقاييس الوقائية من المخاطر المحتملة للإشعاعات غير المؤينة،

قبول التشكيات ذات الصبغة الصحية المتعلقة بمصادر الإشعاعات غير المؤينة ودراستها،

دراسة برامج التوعية والإعلام المتعلقة بمؤثرات الإشعاعات غير المؤينة على الصحة والمصادقة عليها،

تقديم اقتراحات لتطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي في نطاق مشمولاتها.

الفصل 3 تضبط تركيبة اللجنة الفنية لدراسة مؤثرات الإشعاعات غير المؤينة على الصحة كما يلي :

الرئيس : المدير العام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات أو من يمثله.

الأعضاء :

1- عن وزارة الصحة العمومية :

ممثل عن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، ممثل عن المركز الوطني للحماية من الأشعة،

أستاذ في البيوفيزياء أو الحماية من الأشعة عن كلية الطب بتونس،

ممثل عن الإدارة المكلفة بالتشريع والنزاعات بوزارة الصحة العمومية.

2- عن وزارة تكنولوجيات الاتصال :

ممثل عن الإدارة العامة لتقنيات المواصلات،

ممثل عن الوكالة الوطنية للترددات،

ممثل عن مركز الدراسات والبحوث للاتصالات،

ممثل عن المركز الطبي والاجتماعي،

الهيئة الوطنية للاتصالات.

3- عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة :

ممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط،

ممثل عن الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة،

4- عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية :

ممثل عن الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية،

5- عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية :

ممثل عن إدارة التعمير،

6- عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج :

ممثل عن معهد الصحة والسلامة المهنية،

7- عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية :

ممثل عن المجلس الوطني لحماية المستهلك،

ممثل عن المعهد الوطني للاستهلاك.

8- عن وزارة العدل وحقوق الإنسان :

ممثل عن مركز الدراسات القانونية والقضائية.

9- عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا :

ممثل عن الإدارة العامة للصناعات المعملية.

10- عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.

وعلاوة على ذلك، يمكن لرئيس اللجنة أن يشرك في أشغالها كل من له كفاءة خاصة حول المسائل المطروحة للدرس وذلك برأي استشاري.

كما يمكن لرئيس اللجنة تكوين فرق عمل مختصة لمعاضدة أعمال اللجنة ويتولى ضبط جدول أعمال اجتماعاتها.

الفصل 4 تتم تسمية أعضاء اللجنة الفنية لدراسة مؤثرات الإشعاعات غير المؤينة على الصحة بقرار من وزير الصحة العمومية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

الفصل 5 تجتمع اللجنة الفنية لدراسة مؤثرات الإشعاعات غير المؤينة على الصحة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.

ولا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل وفي صورة عدم توفر هذا النصاب تجتمع اللجنة في جلسة ثانية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.

الفصل 6 تبدي اللجنة الفنية لدراسة مؤثرات الإشعاعات غير المؤينة على الصحة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون أشغال اللجنة الفنية لدراسة مؤثرات الإشعاعات غير المؤينة على الصحة بمحاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل أعضائها وتحال عند الاقتضاء إلى المجلس العلمي للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات. كما ترسل نسخ من هذه المحاضر بصفة دورية إلى وزير الصحة العمومية.

تعهد كتابة اللجنة إلى الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.

تونس في 24 جوان 2010.

وزير الصحة العمومية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي