الرأي عدد 2010 07 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الحقوق العينية

إن المجلس الدستوري، 6 وحيث تتضمن الأحكام الجديدة، الإجراءات التي يتعين

بعد اطلاعه، اتباعها من قبل إدارة الملكية العقارية بخصوص سجلي التضمين والإيداع كما تضبط الجوانب الشكلية لكل من السجلين المذكورين على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 26

وذلك خاصة فيما يجب أن تتضمنه صفحات سجل الإيداع من جانفي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 27 جانفي

تنصيصات وترتيبات ومن توقيع بصفحتيه الأولى والأخيرة من قبل 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري،

رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه ومن وجوب مطابقة سجل يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الحقوق العينية،

رسوم الملكية العقارية التي تكون صفحاته مرقمة لبيانات سجل وعلى الدستور، وخاصة الفصول 14 و34 و72 و75 منه،

الإيداع،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

7 وحيث تتضمن الأحكام الجديدة كذلك الإجراءات الواجب جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

اتباعها من قبل محرر الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الحقوق والوثائق المستوجبة لإتمام الترسيم،

العينية،

8 وحيث تخول الفقرة المتممة للفصل 380 من مجلة

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، الحقوق العينية لإدارة الملكية العقارية أن تمسك سجل رسوم

وبعد المداولة. الملكية وسجلي التضمين والإيداع إلكترونيا على أن تكون

من حيث تعهد المجلس : محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني.

1 حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام

مجلة الحقوق العينية، | 9 | وحيث يلغي الفصل 3 من المشروع المعروض أحكام

الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 394 من مجلة الحقوق العينية 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس

والمتعلقة بالواجب المحمول على قابض التسجيل لإحالة الوثائق الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس

المسجلة لإدارة الملكية العقارية، كما يلغي الفصل 3 المذكور تبعا الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون

لذلك أحكام الفقرة الأولى من الفصل 402 من نفس المجلة، العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات

وبالمبادئ العامة لنظام الملكية، 10 وحيث نص الفصل 14 من الدستور على أن حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون،

3 وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما لها علاقة

11 وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن بالالتزامات وبالمبادئ العامة لنظام الملكية،

يضبط القانون المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية، 4 وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى

12 وحيث تتنزل الإجراءات المقررة بالمشروع في إطار مضمونه، في إطار العرض الوجوبي،

القواعد المتعلقة بالمبادئ العامة لنظام الملكية التي يعود إلى من حيث الأصل :

المشرع ضبطها عملا بالفصل 34 من الدستور، من ناحية،

5 حيث يتعلق مشروع القانون المعروض على نظر المجلس 13 وحيث تشكل من ناحية أخرى القواعد المقررة للترسيم

خاصة بإلغاء أحكام من مجلة الحقوق العينية وتعويض بعضها بالسجل العقاري، حماية لأصحاب الحقوق تمكنهم عند الاقتضاء

بأحكام جديدة وإضافة فقرة رابعة إلى الفصل 380 من المجلة من إثبات ملكيتهم تكريسا لما نص عليه الفصل 14 من الدستور

المذكورة، من أن حق الملكية مضمون،

14 وحيث تكون هكذا الأحكام الواردة بالمشروع المعروض متطابقة مع الفصل 34 من الدستور ومتلائمة مع الفصل 14 منه، 15 وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع المعروض أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الحقوق العينية، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 17 فيفري 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2010 25 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية

إن المجلس الدستوري، 7 وحيث تنص الفقرة الثانية المزمع إضافتها إلى الفصل 61 بعد اطلاعه، مكرر من المجلة الجزائية على ما يلي :

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21 "ويعد مرتكبا لنفس الجريمة المبينة بالفقرة السابقة (من الفصل 61 مكرر)... كل تونسي يتعمد بصفة مباشرة أو غير ماي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن

مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية، عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بإتمام

القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية،

التونسية. وتعتبر مصالح حيوية للبلاد التونسية كل ما يتعلق وعلى الدستور، وخاصة توطئته وفصله الأول والفصول 5

بأمنها الاقتصادي".

و6 و7 و8 و13 و15 و16 و34 و72 و75 منه،

8 وحيث نظرا لطبيعة الأفعال، حددت الأحكام المذكورة صفة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 الجاني كونه حاملا للجنسية التونسية.

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

9 وحيث إن تلك الأحكام تضبط الركن المادي للجريمة بصفة وعلى مشروع القانون المتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر دقيقة، ويتمثل في تعمد تونسي بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط من المجلة الجزائية،

اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية، موضوعها وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية سواء وبعد المداولة، أدى ذلك التحريض إلى نتيجة أم لا، إذ أن المشروع يعتبر من حيث تعهد المجلس : التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد في حد ذاته عملا 1 حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إتمام أحكام مجرما، خاصة وأن المشروع المذكور حصر المصالح الحيوية الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية، للبلاد التونسية في أمنها الاقتصادي،

2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس 10 وحيث تحدد الأحكام المعروضة من جهة أخرى، الركن الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس المعنوي والمتمثل في قصد الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد، الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون وهو ما يقصي أي تصرف يخلو من ذلك القصد، ولو كان من العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم نتيجة ذلك التصرف حدوث الضرر.

والعقوبات المنطبقة عليها، 11 وحيث يكون بذلك عنصر التجريم لا يقوم إلا إذا أخذت 3 وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما تتعلق بضبط الاتصالات بالجهات الأجنبية طابع التحريض على الإضرار الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها، بالمصالح الحيوية للبلاد وقصد منها تحقيق ذلك الهدف.

4 | وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى | 12 | وحيث يكون مبدأ شرعية الجرائم متوفرا في صورة

مضمونه، في إطار العرض الوجوبي، الحال، وتم ضبط الجريمة وفقا لقاعدة الدقة المستمدة من المبدأ المذكور، مما يكون التجريم متطابقا مع الفصل 34 من الدستور، من حيث الأصل :

في شرعية العقوبات :

5 حيث يتعلق مشروع القانون محل النظر بإضافة فقرة

ثانية إلى الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية، | 13 | حيث إن الجريمة التي تضبطها أحكام الفقرة المزمع

إضافتها إلى الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية، تتعلق بارتكاب في شرعية التجريم :

جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والمعاقب عليها 6 حيث يندرج الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية موضوع بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من المجلة المذكورة، الإضافة في الباب المتعلق بالاعتداءات على أمن الدولة الخارجي. وهي عقوبات تختلف باختلاف الظروف التي حصلت فيها الجريمة

فتكون جناية إذا ارتكبت زمن الحرب وتكون جنحة إذا ارتكبت زمن السلم، وفي كلتا الحالتين تكون المحاولة موجبة للعقاب مع إمكانية تطبيق ظروف التخفيف والحكم بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة المذكورة لمدة محددة.

14 وحيث يكون احترام مبدأ شرعية العقوبات متوفرا في صورة الحال، فضلا عن توفر الركن القانوني مما يكون معه ضبط العقوبة متطابقا مع الفصل 34 من الدستور.

في علاقة الجريمة بالحقوق والحريات المكرسة بالدستور 15 حيث قرن الدستور في عدة أحكام منه بين الحقوق والواجبات سواء بتوطئته أو بالفصل السادس منه، كما خص البعض منها بالذكر كأداء الضرائب والتكاليف العامة أو واجب حماية البلاد والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة ترابها والدفاع عن حوزتها،

16 وحيث نص الفصل 7 من الدستور على أن يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، وأجاز الفصل المذكور تحديد هذه الحقوق بالقانون لتحقيق هدف ذي قيمة دستورية، وذلك في حدود ما يفرضه القيد، وبما لا يفرغ الحق من مضمونه مع توفير التوازن بين مقتضيات احترام هذا الحق والأساس الذي يبرر التحديد، كل ذلك بحسب ما يقدره المشرع وبرقابة من المجلس الدستوري،

17 وحيث إنه من أوكد واجبات الدولة الضامنة في إطار نظامها الجمهوري للحقوق والحريات، السهر على تحقيق أمنها الذي يتعين، ولو في دولة القانون، توفيره في حده الأدنى، خاصة إذا ما استهدف وجودها في حد ذاته،

18 وحيث بالرجوع إلى الأحكام المزمع إضافتها إلى الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية وفي حدود ما تم بسطه في خصوص ضبط أركان الجريمة المنصوص عليها وعلى عقابها، فإن الفعل المستهدف في صورة الحال لا يتعلق بالحريات والحقوق التي يكفلها الدستور وخاصة منها حرية التعبير، ولكن وتحديدا، أعمال التحريض لجهات أجنبية من قبل تونسي، القصد منها الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد والمتمثلة حصرا في صورة الحال في أمنها الاقتصادي، مما يجعل تجريم ذلك ضرورة قصوى يحتمها استهداف الدولة في كيانها ووجودها.

19 وحيث وتأسيسا على كل ما تقدم تكون الأحكام المضمنة بمشروع القانون المعروض متطابقة مع الفصل 34 من الدستور ومتلائمة مع مقتضياته الأخرى ذات الصلة،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الثلاثاء 1 جوان 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر