إن الوزير الأول،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 والمتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 والمتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى شهادة التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن والي صفاقس،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل ووزير الثقافة والمحافظة على التراث.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يرخص لأعوان وزارة الصناعة والتكنولوجيا والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها بالدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولاية صفاقس، وذلك في إطار إنجاز خط لنقل الطاقة الكهربائية ذي جهد 150 كيلوفولت واستغلاله يربط بين محطة سيدي منصور بنقطة ترابط الخط تحت الأرضي القادم من تبرورة.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر الولاية المعنية ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 8 جويلية 2010.
الوزير الأول
محمد الغنوشي