الرأي عدد 2010 06 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض الأحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :

بعد اطلاعه، 5- حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بتنقيح بعض على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 26 الأحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية،

جانفي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 27 جانفي 6- وحيث يتمثل التنقيح خاصة في بيان العناصر المعتمدة 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، لتحديد أجور الخبراء العدليين المنتدبين من المحاكم والمصاريف يتعلق بتنقيح بعض الأحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، المبذولة وتتمثل العناصر المذكورة خاصة في الساعات المقضاة وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه، لدراسة الملف والقيام بالأعمال الميدانية وإعداد التقرير ومصاريف التنقل ومصاريف الاستعانة بالغير أن كانت مؤيدة وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

بوصولات وتم ربط قرار التسعيرة بمدى تقيد الخبير بنص جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

المأمورية وآجال إنجازها، كما يقتضي مشروع القانون أن يحدد وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض الأحكام من مجلة

بقرار من وزير العدل أنموذج يقع تعميره من الخبير ويعرض على المرافعات المدنية والتجارية،

رئيس المحكمة أو من ينوبه للمصادقة أو التعديل.

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

7- وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع المعروض أنها لا وبعد المداولة، تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.

من حيث تعهد المجلس : يبدي الرأي التالي :

1- حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح بعض إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض الأحكام من مجلة الأحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، المرافعات المدنية والتجارية، لا يثير أي إشكال دستوري. 2- وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 17 فيفري 2010، برئاسة السيد الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال مختلف أصناف المحاكم، شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد 3- وحيث يشتمل مشروع القانون على أحكام تتعلق إبراهيم البرتاجي.

بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

عن المجلس الدستوري 4- وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى الرئي س مضمونه، في إطار العرض الوجوبي،

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2010 29 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض الأحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

إن المجلس الدستوري، 6 وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي بعد اطلاعه، تهم الأصل، والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 29 من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل جوان 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 30 جوان 73 من الدستور،

2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري من حيث الإجراءات :

مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، يتعلق

7 حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض الأحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية،

بتنقيح بعض الأحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، في وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 15 جوان 2010،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و34 و52 و73

و75 منه، 8 وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في

عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه 9 وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون بعض الأحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر، 10 وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على وبعد المداولة، مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 22 جوان 2010 دون تعديل،

من حيث تعهد المجلس :

1 حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع | 11 | وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن

القانون المتعلق بتنقيح بعض الأحكام من مجلة المرافعات المدنية المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض الأحكام من والتجارية، مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تمت مع مراعاة الإجراءات

2 | وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع | والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،

المذكور،

12 وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية 3 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من

للمقتضيات الدستورية،

الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري

خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من من حيث الأصل :

الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع

13 حيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على القوانين المصادق عليها وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها

المشروع محل النظر، الفصل 113 (جديد) من مجلة المرافعات وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،

المدنية والتجارية والمضمن بالفصل الوحيد من المشروع 4 وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع

المذكور،

القانون المتعلق بتنقيح بعض الأحكام من مجلة المرافعات المدنية

والتجارية، | 14 | وحيث أنه من بين العناصر المعتمدة في بيان

5 وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المصاريف المبذولة من قبل الخبير كما ضبطها العدد 4 من المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 الفصل 113 (جديد) المذكور، مصاريف الاستعانة بالغير إن من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات، كانت مؤيدة بوصولات،

15 وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على العدد 4 من هذا الفصل اشتراط أن تكون الاستعانة بالغير مأذونا بها قضائيا،

16 وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع الدستور وهو ملائم له، وخاصة مع الفصل 34 منه،

يبدي الرأي التالي :

إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح بعض الأحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 30 جوان 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر