الجمهورية التونسية

دائرة الزجر المالي

التقرير السنوي الحادي والعشرون

2009

يش رّف دائ رةَ الزّج ر الم الي أن ترف ع إلى سيادة رئيس الجمهوريّة تقريرها السنّويّ الحادي والعشرين لعرض نشاطها خلال سنة 2009

المقدمة

تعهّدت دائرة الزّجر المالي، خلال سنة 2009، بسبع (7) قضايا أحيلت عليها من مندوب الحكومة بناء على دعاوى رفعها، طبقا لأحكام الفصل 9 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985، كلّ من وزير النقل (1) ووزير الفلاحة والموارد المائية (2) ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنّين (1) ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (1) ، وعلى مطلبين في المراجعة (2) قدّما إلى الدائرة وفقا لأحكام الفصل 20 من القانون المذكور من قبل عونين عموميين بخصوص قضيّتين سبق للدائرة أن بتّت فيهما بمقتضى قرارين صادرين عنها.

وقد بتّت الدائرة، خلال سنة 2009، في سبع (7) قضايا، توزّعت القرارات بشأنها على النّحو التالي : قرار(1) بالإدانة وتسليط الخطيّة،

قراران (2) بعدم الاختصاص الحكمي،

قرار(1) بقبول الرجوع في الدعوى،

قراران (2) بعدم سماع الدعوى،

قرار (1) بقبول الرجوع في مطلب المراجعة.

كما تم ختم التّحقيق في ثلاث (3) قضايا سبق للدائرة أن أصدرت في شأنها، خلال سنة 2009، أحكاما تحضيرية قضت بإرجاعها إلى التحقيق، وهي في طور استكمال ما تقتضيه من إجراءات.

وبلغ عدد القضايا، الّتي ما زالت، في موفّى سنة 2009، في طور التّحقيق، ثمان وثلاثين (38) قضيّة. وقد تبين، بالنّظر في مضمون القضية التي تمّ البتّ فيها بالإدانة وتسليط الخطية، أنّ أخطاء التصرّف قد ترتّبت عن عدم التقيّد بمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية بخصوص إجراءات إنجاز النفقات العمومية من ذلك تجاوز الاعتمادات المرصودة وعدم الحصول على التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف وعقد نفقات دون إصدار أذون بالتزوّد كتابية بشأنها.

وفي ما يخصّ الجهة العموميّة المتضرّرة، فقد تعلّقت القضية المذكورة بمعهد ثانوي.

I - القرارات القاضية بالإدانة وتسليط الخطيّة

القرار عدد 279 المؤرخ في 13 نوفمبر2009

الجهة العموم ية : مؤسسة عمومية إدارية - معهد ثانوي،

هيكل ال رّقابة : التفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية والتكوين،

ال مادّة : قواعد تنفيذ النفقات العمومية - التقيد بالاعتمادات المرصودة، الحصول على التأشيرة المسبقة، إصدار أذون تزود كتابية - إجراءات رفع الدعوى- الاختصاص الحكمي لدائرة الزجر المالي. المرجع القان وني

: الفصول 84 و95 و 245 من مجلة المحاسبة العمومية،

الفصول 1 و4 و10 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي،

فقه قضاء دائرة الزجر المالي.

المبدأ :

تنجز العمليات المالية والمحاسبية للمؤسّسات العمومية حسب القواعد المقرّرة بالعنوان الثاني من مجلة المحاسبة العمومية المخصّص لميزانية الدولة، مع مراعاة الأساليب الخاصة بتنظيم المؤسّسات العمومية والمقرّرة بالنصوص الصادرة في إحداثها أو تنظيمها،

لا يجوز عقد نفقة أو صرفها ما لم يقع تقريرها بميزانية المصاريف،

إنّ تحميل المؤسّسة التزامات مالية بفعل عقد نفقات لم يسبق الترخيص فيها يشكّل خطأ في التصرف،

لا يمكن التعلّل بحدوث ظروف استثنائية لعقد نفقات لم يسبق الترخيص فيها ما لم يتم تبرير ذلك،

يجب أن تكون مستندات التصفية مثبتة لاستحقاق أصحابها للمبالغ المبينة بها، كما يجب تحريرها حسب الصيغ المقرّرة بالتراتيب الجارية،

يسقط الحق في تتبع عون عمومي من أجل خطإ في التصرّف إذا مرّ على الأفعال المنسوبة إليه، عند رفع الدعوى، أجل خمس سنوات من تاريخ ارتكابها،

لا تختصّ دائرة الزّجر المالي بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى العون العمومي خارج تصرّفه في الهيئة العمومية، لا تخضع الجمعيات لولاية قضاء دائرة الزجر المالي.

قضت المحكمة بإدانة مدير مؤسسة عمومية إدارية وعقابه بخطية بحدّ الجزء الثاني عشر (12\1) من كامل مرتّبه الخام السنوي بما قدره ألف (1000) دينار وذلك من أجل اقترافه أخطاء تصرّف تمثلت في ما يلي :

1- تجاوز الاعتمادات المرصودة بميزانية المؤسسة، ضرورة أنّه لم يتسنّ له خلاص متخلدات بعنوان استهلاك الماء لسنة 2004، وهو ما يعتبر مخالفة لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 85 من مجلة المحاسبة العمومية أفضت إلى تحميل المؤسسة التزامات مالية لم يسبق الترخيص فيها، ويعدّ بالتالي خطأ تصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

2- عقد نفقات تعلقت بشراء مواد مكتبية، خلال سنة 2003، دون توفر الاعتمادات اللاّزمة لها ودون إصدار طلبية كتابية في شأنها تكون مستندا لتصفيتها، مخالفا بذلك مقتضيات الفصلين 84 و95 من مجلة المحاسبة العمومية، وهو ما يعدّ خطأ تصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأوّل من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

3- إنجاز نفقات قبل الحصول على تأشيرة مراقب المصاريف، مما جعله يصدر طلبيات بصفة لاحقة لتسلّم البضاعة. وقد انتهت المحكمة إلى أنه، لئن ثبت قيام مسؤولية المدعى عليه في إنجاز شراءات قبل الحصول على تأشيرة مراقب المصاريف مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 245 من مجلة المحاسبة العمومية، فإن حصوله لاحقا على التأشيرة، على سبيل التسوية وقبل تاريخ رفع الدعوى، يصيّر إجراء التتبع في هذا الخصوص دون موجب وذلك عملا بما استقرّ عليه فقه قضاء الدائرة في الغرض.

4- تجاوز الاعتمادات المرصودة بميزانية المعهد بعنوان الاتصالات الهاتفية لسنة 2004، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 84 من مجلة المحاسبة العمومية، وهو ما يعدّ خطأ تصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985، موجبا للإدانة والعقاب.

5- تجاوز الاعتمادات المرصودة بعنوان الاعتناء بالبناءات لسنة 2004. وقد انتهت المحكمة إلى أنه، لئن تعلّق الأمر بخدمات مرفق عام صحي ضروري، فإن المدعى عليه قد تجاوز الاعتمادات المرسمة بميزانية المؤسسة، وهو ما يعتبر مخالفة لمقتضيات الفصل 84 من مجلة المحاسبة العمومية، و يعدّ خطأ تصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 موجبا للإدانة والعقاب.

II - القرارات القاضية بعدم سماع الدعوى

القرار عدد 274 المؤرخ في 18 ديسمبر2009

الجهة العموم ية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية،

هيكل ال رّقابة : هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،

ال مادّة : انتفاع الأعوان العموميين بمقتطعات الوقود- استعمال سيارات المصلحة لأغراض شخصية - تجهيز السيارات الإدارية بنظام تكييف- انتداب أعوان – إلحاق أعوان - تنفيذ الصفقات العمومية.

المرجع القان وني

: مجلة المحاسبة العمومية،

القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،

الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة.

المبدأ :

يمثل عنصر الضرّر المالي ركنا أساسيا في خطإ التصرّف إزاء المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، لا يثبت خطأ التصرّف إذا انعدم أحد أركانه،

إنّ تجهيز سيارة المصلحة بمكيّف لا يشكّل خطأ تصرّف، باعتباره يندرج ضمن مصاريف الصيانة والتجهيز لتصبح السّيارة ملائمة للاستعمال المخصصة له ويتيسّر استغلالها،

المناظرة هي القاعدة في مادة الانتداب، إلا أنه لا يسأل العون عن مخالفة هذه القاعدة إذا ثبت حصوله، بصفة مسبقة، على ترخيص كتابي في الغرض من السلط المختصة،

ينتفي موجب التتبع إذا ثبت أن العون بادر بإعلام السلطة المختصةّ كتابيا وحصل على موافقتها لاتّخاذ ما يتعين من إجراءات،

يتمّ إنهاء إلحاق العون لدى المؤسسة العمومية لا تكتسي صبغة إدارية باقتراح من المدير العام للمؤسسة المذكورة وموافقة الوزير المكلف بالإشراف القطاعي،

لا يؤاخذ العون إذا ثبت تأديته للنفقة بعد تأكّده من العمل المنجز.

تعلقت قضية الحال بإثارة تتبع ضدّ عوني مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تشغل الأولى خطة مديرة عامة للمؤسسة المذكورة، ويشغل العون الثاني خطة كاتب عام لنفس المؤسسة، وتمثلت الأفعال المنسوبة إليهما في ما يلي :

• انتفاعهما بمقتطعات وقود دون وجه قانوني من صنف البنزين الرفيع بينما هما يستعملان سيارتين إداريتين تشتغلان بوقود القازوال مما أفضى إلى حصولهما دون وجه حق على امتياز مالي،

• الترخيص لبعض الأعوان في استعمال سيارة المصلحة لأغراض شخصية،

• تجهيز السيارة الموضوعة على ذمة الكاتب العام بنظام تكييف،

• اختفاء السجل الخاص بقبول العروض من مكتب الضبط،

• انتداب 15 إطارا بصفة متعاقدين خلال سنة 2005 دون إجراء مناظرة في الغرض وفق ما ينصّ عليه قانون الوظيفة العمومية،

• عدم متابعة الكاتب العام لمآل تجهيزات مفقودة وعدم فتح تحقيق في الغرض،

• إنهاء إلحاق مدير الشؤون الإدارية والمالية على إثر إبدائه تحفظات حول مشروع ميزانية التجهيز لسنة 2006، - تنفيذ صفقة خدمات مع مكتب للتكوين بطريقة لا تضمن الحماية الكاملة لمصالح المؤسسة.

وقد تبين للمحكمة، بخصوص المأخذ الأول ، أنه لئن ثبتت مخالفة المدعى عليها للتراتيب سارية المفعول في مستوى بعض الحالات، فإنه لم يحصل للمؤسّسة ضرر مالي من جرّاء ذلك ، مما ينتفي معه خطأ التصرّف إزاء المؤسسّة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وذلك عملا بأحكام الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985، فيما تبين لها عدم صحة ما نسب إلى المدعى عليه الثاني في هذا الخصوص.

كما ثبت للمحكمة، بخصوص المآخذ الثاني والرابع والسادس، أن ما يعاب على المدعى عليهما لا يستند إلى أسس مادية متينة، وانتهت المحكمة إلى ردّ المأخذ الثالث معتبرة أنّ تجهيز سيّارة المصلحة بمكيّف يدخل في إطار مصاريف الصيانة والتجهيز لتصبح السيارة ملائمة للاستعمال المخصّصة له، وأنه طالما أنّ النفقة المنجزة في الغرض كانت الغاية منها تيسير استغلال السيارة من قبل مستعمليها، فإنّه لا وجود لخطإ تصرّف.

كما رأت المحكمة، فيما تعلّق بالمأخذ الخامس، أنه، لئن ثبت عدم تقيد المدعى عليها بمبدإ التناظر لانتداب أعوان بالمؤسسة، فإن استنادها إلى ترخيص كتابي مسبق في الغرض من الوزارة المكلفة بالإشراف القطاعي يصيّر تتبعها من أجل ذلك في غير محلّه.

وانتهت المحكمة، بخصوص المأخذين السابع والثامن، إلى عدم استناد الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليهما إلى أسس مادية وقانونية صحيحة.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى.

القرار عدد 280 المؤرخ في 18 ديسمبر2009

الجهة العموم ية : مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية،

هيكل ال رّقابة : التفقدية العامة الإدارية والمالية لوزارة التربية والتكوين،

المادة : ممارسة العون العمومي، بعنوان مهني، لنشاط خاصّ بمقابل- إجراءات اقتناء المؤسسات العمومية للعقارات - اقتراض لفائدة المؤسّسات العمومية.

المرجع القان وني : القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 والمتعلق بالخبراء العدليين، الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 والمتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل،

الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجلس المؤسسة للمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية،

فقة قضاء دائرة الزجر المالي.

المبدأ :

لا تشكّل ممارسة العون، دون ترخيص مسبق، لنشاط خاص بعنوان مهني وبمقابل، خطأ تصرّف طالما لم يثبت حصول ضرر مالي للمؤسسة بفعل ذلك،

إن ممارسة العون، دون ترخيص مسبق، لنشاط خاص بعنوان مهني وبمقابل، قد يشكّل، باعتباره مخالفا للأحكام الترتيبية سارية المفعول، خطأ مهنيا تختص السلطة التأديبية بتوقيع الجزاء عليه،

لا يسأل العون إلاّ في حدود ما أُوكل إليه من مهامّ.

تعلقت قضية الحال بإثارة تتبع ضدّ عون مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تعمل في مجال البعث العقاري، وذلك بوصفه مكلّفا بخطة كاهية مدير للشؤون العقارية والنزاعات لديها، وتمثلت الأفعال المنسوبة إليه في ما يلي :

• ممارسة نشاط خبير عدلي في الشؤون العقارية بصفة موازية لعمله بالمؤسسة دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة،

• مخالفة الإجراءات المعتمدة في إعداد ملفّ اقتناء قطعة أرض لفائدة المؤسسة سواء في مرحلة المعاينة أو في مرحلة إتمام عملية الشراء، مما أثقل كاهل المؤسّسة دون موجب بقرض بنكي قصير المدى، وهو ما لا يتماشى مع الهدف الاجتماعي للمؤسّسة، نظرا لعدم إمكانية استغلال هذه القطعة في الوقت الحاضر وعدم وضوح صبغتها مستقبلا،

• مخالفة التراتيب الإدارية عند اقتناء قطعة أرض لفائدة المؤسسة من ذلك عدم الحصول على موافقة مجلس المؤسسة على عملية الشراء وعدم الاستئناس برأي المصالح المختصة فيما يتعلق بتحديد سعر الشراء علاوة على عدم التنبيه لضبط خطة لمتابعة استغلال المحاصيل الهامة لأشجار الزيتون الموجودة بها.

وقد رأت المحكمة، فيما تعلق بالمأخذ الأوّل، أنه، لئن تبين أن المدعى عليه قد خالف بتصرفه على نحو ما نسب إليه وثبت في جانبه، الأحكام الترتيبية سارية المفعول في الغرض، فإن ملف القضية جاء خُلوا مما يقيم الدليل على حصول ضرر مالي للمؤسسة جرّاء هذا التصرف، ضرورة أن تتبع عون المؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية يتم طبقا لأحكام الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 الذي يشترط في خطأ التصرف توافر عنصري المخالفة والضرّر المالي، وانتهت المحكمة بالتالي إلى أن ما أتاه المدعى عليه قد يشكّل خطأ مهنيا تختص السلطة التأديبية بتوقيع الجزاء عليه.

وتبين للمحكمة، بخصوص المأخذ الثاني، عدم صحة بعض الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليه من ذلك إخفاؤه لمعلومات مهمّة تعلّقت بخصوصيات الأرض المزمع اقتناؤها على أعضاء لجنة المعاينة وعدم توفير ملف فني كامل لمجلس المؤسّسة، علاوة على خروج بقية الأفعال عن نطاق اختصاص المدّعى عليه، بوصفه كاهية مدير للشؤون العقارية، كاتخاذ القرارات المتعلقة بإرساء الاختيار على الأرض المزمع شراؤها واحترام إجراءات إبرام عقود الشراء والاقتراض باسم المؤسسة.

وانتهت المحكمة، بخصوص المأخذ الثالث، إلى عدم تأسيس الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليه على سند قانوني صحيح إذ أن الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس المؤسسة، بخصوص عملية اقتناء الأرض، ليس محمولا على المدعى عليه الذي تقتصر المهمة الموكولة إليه على القيام بالأبحاث العقارية حول الأراضي المزمع اقتناؤها وتوفير الوثائق الفنية المتعلقة بها وتسوية الوضعيات العقارية للأراضي المقتناة.

كما تبين للمحكمة خلوّ ملف الإدعاء من مستندات تستوجب ضرورة تقيّد المؤسسة باستشارة المصالح المختصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص تحديد ثمن العقارات المزمع اقتناؤها أو تكليف المدعى عليه بإجراء الاستشارة المذكورة أو بإعداد خطة لحماية ممتلكات المؤسسة.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى.

III- القرارات القاضية بعدم الاختصاص الحكمي

القرار عدد 281 المؤرّخ في 13 نوفمبر 2009

الجهة العموم ية : الدولة ( مدرسة ابتدائية )،

هيكل ال رّقابة : التفقدية العامة الإدارية والمالية لوزارة التربية والتكوين،

ال مادّة : التصرف في موارد جمعية، الاختصاص الحكمي لدائرة الزجر المالي.

المرجع القان وني : الفصول الأوّل والثالث والرّابع من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي،

فقه قضاء دائرة الزجر المالي.

المبدأ :

إنّ جمعية العمل التّنموي بالمدرسة الابتدائية ذات معنوية لا تندرج ضمن الهيئات العمومية المنصوص عليها بالقانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985،

لا تختص دائرة الزّجر المالي بالنّظر في الأفعال المنسوبة إلى العون العمومي خارج تصرّفه في الهيئة العمومية. تعلّقت قضية الحال بإثارة تتبّع ضدّ مدير مدرسة ابتدائية من أجل ارتكابه أخطاء تصرّف في موارد ونفقات جمعية العمل التنموي للمدرسة، تمثلت في الاحتفاظ بمعاليم ترسيم التلاميذ وعدم تنزيلها بدفتر العمليات اليومية ولا بالحساب الجاري للجمعية المذكورة وتسليم وصولات غير قانونية للتلاميذ وسحب مبلغ مالي من حساب الجمعية دون بيان أوجه صرفه وبيع محصول أشجار الزيتون دون إجراء بتّة ودون تنزيل مبلغ البيع بحساب الجمعية.

وقد قضت المحكمة بالتخلّي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي، نظرا لتعلّق الأفعال المنسوبة إلى العون العمومي بتصرّفه خارج إطار المؤسسة التربوية التي يتولى إدارتها.

القرار عدد 282 المؤرّخ في 13 نوفمبر 2009

الجهة العموم ية : الدولة ( مدرسة ابتدائية )،

هيكل ال رّقابة : التفقدية العامة الإدارية والمالية لوزارة التربية والتكوين،

ال مادّة : التصرف في موارد جمعية، الاختصاص الحكمي لدائرة الزجر المالي.

المرجع القان وني : الفصول الأوّل والثالث والرابع من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدّولة والمؤسّسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي،

فقه قضاء دائرة الزجر المالي.

المبدأ :

إنّ جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية ذات معنوية لا تندرج ضمن الهيئات العمومية المنصوص عليها بالقانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985،

لا تختصّ دائرة الزّجر المالي بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى العون العمومي خارج تصرّفه في الهيئة العمومية. تعلّقت قضية الحال بإثارة تتبّع ضدّ مدير مدرسة ابتدائية من أجل ارتكابه أخطاء تصرّف في موارد ونفقات جمعية العمل التنموي للمدرسة تمثلت في مطالبة الأولياء، عند ترسيم أبنائهم، بدفع مبالغ مالية إضافية وبفرض تبرعات دون تقديم وصولات في الغرض، وسوء التصرف في المداخيل المتأتية من دروس التدارك والرّحلات والألْعاب السحرية والصور الشمسية التذكارية بالإضافة إلى ترويج الكتب الموازية.

وقد قضت المحكمة بالتخلّي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي نظرا لتعلّق الأفعال المنسوبة إلى العون العمومي بتصرّفه خارج إطار المؤسسة التربوية التي يتولى إدارتها.

IV - القرارات القاضية بقبول الرّجوع في الدّعوى

القرار عدد 290 المؤرّخ في 24 أفريل 2009

الجهة العموم ية : مؤسسة عمومية إدارية ( معهد ثانوي)

هيكل ال رّقابة : التفقدية العامة الإدارية والمالية لوزارة التربية والتكوين،

ال مادّة : إجراءات تنفيذ النفقات العمومية : التقيّد بالاعتمادات المرصودة - الحصول على التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية - شراءات.

المرجع القان وني : فقه قضاء دائرة الزجر المالي

المبدأ :

من أقام الدعوى لدى دائرة الزجر المالي، جاز له الرجوع فيها

تعلّقت قضية الحال بإثارة تتبّع ضدّ مدير معهد ثانوي من أجل ارتكابه أخطاء تصرّف تمثلت في تجاوز الاعتمادات المرصودة وترك ديون ضخمة في ذمّة المؤسّسة وذلك باللّجوء إلى إنجاز شراءات دون اعتماد قاعدة المنافسة ودون الحصول على التأشيرة المسبقة والإسراف في صرف أموال المؤسسة المرهقة بالديون.

وقد تقدّم رافع الدعوى، أثناء سير أعمال التحقيق، بطلب يرمي إلى الرّجوع في الدعوى، فقضت المحكمة بقبول طلبه.

V- القرارات المتعلقة بدعاوى المراجعة

القرار عدد 264 - دعوى مراجعة - المؤرّخ في 13 نوفمبر 2009

القرار محل دعوى المراجعة : القرار الصادر عن دائرة الزجر المالي بتاريخ 30 نوفمبر 2007 تحت عدد 264، القائم بدعوى المراجعة : المحكوم عليه،

ال مادّة : إجراءات،

المرجع القان وني : الفصل 20 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

المبدأ :

من أقام دعوى المراجعة جاز له الرجوع فيها.

تبعا للقرار، الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007 تحت عدد 264، والقاضي بقبول المحكمة رجوع رافع الدعوى في دعواه المنشورة لدى الدائرة في حقّ إحدى المنشآت العمومية والرامية إلى تتبع جملة من أعوان المنشأة، من بينهم مدير اللجنة الداخلية للصفقات، تقدّم هذا الأخير بطلب في مراجعة القرار المذكور ثم الْتمس العدول عن ذلك بمقتضى مكتوب صادر عنه، فقضت المحكمة بقبول مطلب الرجوع في دعوى المراجعة.

ضبط نصّ هذا التقرير من قبل دائرة الزجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم 26 مارس 2010 برئاسة السيدة فائزة الكافي رئيسة الدائرة،

وبحضور السادة :

محمد فوزي بن حمّاد : مساعد الرئيسة،

إسماعيل مرابط : عضو،

الطاهر عمر المؤدب : عضو،

زهير بن تنفوس : عضو،

رضا بن محمود : عضو،

خليل الشمانقي : مندوب الحكومة.

الرئيسة

فائزة الكافي

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 14 جويلية 2010 "

سنة 2010

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الاشتراك بالدينار التونسي

قوانين وأوامر وقرارات

تونس

النشرة الأصلية : 24,000

الترجمة الفرنسية : 33,000

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 45,000 | يتم | الإشتراك

الترجمة الانقليزية : 33,000

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد بلدان المغرب العربي

2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

النشرة الأصلية : 56,000

الترجمة الفرنسية : 65,000 | 1000 | ت ونس : نهج هانون عدد 1 | الهاتف : 71)329637)

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 77,000

4000 | س وسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط | الهاتف : 73)225495)

الترجمة الانقليزية : 65,000

3051 | صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 | الهاتف : 74)460422)

إفريقيا وأوروبا

النشرة الأصلية : 66,000 أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو

الترجمة الفرنسية : 81,000

بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 95,000

الترجمة الانقليزية : 81,000 التونسية لأحد الحسابات التالية :

ت ونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85

أمريكا وآسيا

الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79 النشرة الأصلية : 86,000

البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07 الترجمة الفرنسية : 106,000

النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 174,000 الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30 الترجمة الانقليزية : 106,000 البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90

التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74

يضاف إليها 1% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29 الصناعية مع مصاريف الإرسال عن طريق الجو

التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوس ة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 0,500 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 0,700 + 1% ص ت ق ت ص