وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جويلية 2010 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ2" في رتبة مكتبي أو موثق.

صدر في الرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2010 بتاريخ 30 جويلية 2010، صفحة 2123

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان

ص 2124

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ2" في رتبة مكتبي أو موثق وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يمكن أن يترشح للامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه الأعوان الوقتيون من الصنف الفرعي "أ2" الشاغلون لخطة مكتبي أو موثق والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الصنف الفرعي "أ2" في تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات.

الفصل 3 يفتح الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للامتحان المهني.

تاريخ ختم سجل الترشحات.

تاريخ ومكان إجراء الامتحان المهني.

الفصل 4 يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :

شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على الأوراق المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية. تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة.

نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر بصفة عون وقتي من الصنف الفرعي "أ2" ليشغل خطة مكتبي أو موثق. نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح.

الفصل 5 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات.

الفصل 6 تشرف على الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وباقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني المذكور أعلاه.

الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها.

ترتيب المترشحين حسب الجدارة.

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني المذكور أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من لجنة الامتحان المهني.

الفصل 8 يشتمل الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه على اختبارين كتابيين لإمكانية القبول واختبار شفاهي للقبول النهائي ويتم إجراء هذه الاختبارات كما يلي :

أ الاختباران الكتابيان :

1 اختبار تقني.

2 اختبار يتعلق بالإدارة التونسية.

ب اختبار شفاهي : يتمثل في عرض شفاهي حول موضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان ويتم اختيار الموضوع عن طريق السحب بالقرعة وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.

ويضبط الملحق المرفق لهذا القرار برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية.

وتضبط نوعية كل اختبار ومدته وضاربه كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

أ الاختباران الكتابيان : (3)

اختبار تقني | ثلاث ساعات (3) | 2

اختبار يتعلق بالإدارة التونسية | ساعتان (2) | 1

ب الاختبار الشفاهي : 1 التحضير 30 دقيقة

العرض 15 دقيقة

المناقشة 15 دقيقة

يجرى الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية وجوبا باللغة العربية وفي أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار

ص 2125

الصفحات الزائدة على ذلك ويجرى الاختبار التقني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

الفصل 9 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة الامتحان خلاف ذلك. الفصل 10 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة عن التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها المترشح وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وباقتراح من لجنة الامتحان.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 11 يعرض الاختباران الكتابيان على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 12 ينتج عن كل عدد نهائي دون ستة (6) على عشرين (20) رفض قبول صاحبه.

الفصل 13 لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل في الاختبارين الكتابيين ما لم تقرر لجنة الامتحان خلاف ذلك.

يتم إعلام المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية عن طريق المكاتيب الفردية وعن طريق الإعلان في مقر الإدارة بمكان الاختبار الشفاهي وتاريخ إجرائه.

يمكن لرئيس اللجنة أن يكون عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي بالنسبة للمترشحين المقبولين في الاختبارين الكتابيين. الفصل 14 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جميع الاختبارات.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارات الكتابية والشفاهية تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي "أ2" في رتبة مكتبي أو موثق من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جويلية 2010.

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد السلام منصور

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من الصنف الفرعي أ2 في رتبة مكتبي أو موثق

I اختبار يتعلق بالإدارة التونسية :

التنظيم الإداري للبلاد التونسية.

ميزانية الدولة.

النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية.

النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

تنظيم ومشمولات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

II الاختبار التقني :

  • الفهرسة الوصفية :

الوصف الببليوغرافي حسب مواصفة "التقنين الدولي للوصف الببليوغرافي (تدوب)" أو "مواصفة الجمعية الفرنسية للمواصفات (أفنور)" : الكتب والدوريات والوثائق السمعية البصرية.

التركيبة الببليوغرافية المقروءة بواسطة الحاسوب.

  • التكشيف :

الفهرسة الموضوعية : رؤوس الموضوعات.

التصنيف العشري (ديوي والتصنيف العشري الدولي).

التكشيف باستخدام المكنز.

إعداد المستخلصات.

  • البحث عن المعلومات :

منهجية البحث الوثائقي : استراتيجية البحث.

البحث من خلال كتب المراجع : معاجم، موسوعات، فهارس، ببليوغرافيات.

ص 2126

البحث الآلي عن المعلومات : المعادلة البوليانية، قواعد البيانات.

  • التعاون بين المكتبات :

شبكات المعلومات.

تقاسم الموارد.

  • إدارة مراكز المعلومات :

إدارة الموارد البشرية والمادية.

تقييم المكتبات : مؤشرات الآداء، جودة الخدمات.

  • الإعلامية التوثيقية :

قواعد البيانات التوثيقية : التصميم والإنجاز.

تكنولوجيا المعلومات الحديثة : أوعية الخزن، الأنترنات.

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جويلية 2010، الرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2010 بتاريخ 30 جويلية 2010، صفحة 2123.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري