الرأي عدد 2010 10 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني

إن المجلس الدستوري، | 6 | وحيث تتمثل التنقيحات المعروضة خاصة في النزول

بعد اطلاعه، بالسن المقررة بالفصول المعنية من عشرين سنة إلى ثماني عشرة سنة كما يقتضي تنقيح مجلة الجنسية بالإضافة إلى ذلك تعويض على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 26

عبارة "التاسعة عشرة" الواردة بالفصل 12 من المجلة المذكورة جانفي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 27 جانفي

بعبارة "السابعة عشرة"،

2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري،

يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني، | 7 | وحيث يقتضي المشروع تبعا لذلك حذف عبارة

"وبترخيص من الولي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه،

القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وحذف وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

الفقرة الثانية من الفصل 29 من القانون المذكور وإلغاء أحكام جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

الفصل 6 من المجلة التجارية،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني،

8 وحيث حدد مشروع القانون المعروض المواد التي وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا تنسحب عليها أحكامه،

بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

9 وحيث ينص المشروع المعروض من جهة أخرى على ألا وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

تمس أحكامه بالتصرفات القانونية التي سبق إبرامها ولا بالقرارات وبعد المداولة،

القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية كل ذلك وفق من حيث تعهد المجلس :

قواعد محددة تتعلق بالآجال المرتبطة ببلوغ سن الرشد وكيفية

1 حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى توحيد سن احتسابها وبالآثار المترتبة عنها في الصور المقررة بالمشروع، الرشد المدني،

10 وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع المعروض أنها 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس

لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس

الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون يبدي الرأي التالي :

العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالجنسية إن مشروع القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني، لا وبالحالة الشخصية وبالالتزامات،

يثير أي إشكال دستوري.

3 وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما تهم الجنسية

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس والحالة الشخصية وأخرى لها علاقة بالالتزامات،

الدستوري بباردو يوم الأربعاء 3 مارس 2010، برئاسة السيد 4 وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى

فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي مضمونه، في إطار العرض الوجوبي،

الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال

من حيث الأصل : شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد

5 | حيث يتعلق مشروع القانون محل النظر بتنقيح بعض | إبراهيم البرتاجي.

الأحكام من مجلة الالتزامات والعقود ومن مجلة الأحوال الشخصية

عن المجلس الدستوري ومن القانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلق بالحالة المدنية ومن

الرئي س

مجلة الجنسية ومن القانون عدد 75 لسنة 1998 المتعلق بإسناد

فتحي عبد الناظر لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب،

الرأي عدد 2010 24 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية

إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :

بعد اطلاعه، 5 حيث يتعلق مشروع القانون المعروض على نظر المجلس

بإلغاء العبارة الواردة بالفصل 319 من المجلة الجزائية والتي على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 24

تتمثل فيما يلي : "وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا ماي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 25 ماي

يستوجب العقاب"،

2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس

6 وحيث يصبح بذلك "تأديب الصبي ممن له سلطة عليه" الدستوري، يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة

خاضعا للمؤاخذة الجزائية ويتمثل ذلك التأديب في اقتراف الجرائم الجزائية،

المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 319 المذكور وهي خاصة الضرب

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و 34 و72 و75 منه، أو العنف المقترف ضد "الصبي"، وهي الجرائم التي يعاقب عنها

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في بالعقوبات المقررة بالفصل 315 من نفس المجلة،

12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، 7 وحيث إن تجريم تلك الأفعال المقترفة ضد "صبي" ممن له سلطة عليه، يدخل في تقدير المشرع الذي أناط له الدستور ضبط وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من

الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وفقا للفصل 34 من الدستور، المجلة الجزائية،

وذلك بما يراه صالحا لتحقيق سياسة زجرية في الخصوص دونما أن

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، يكون كل ذلك مخالفا للمقتضيات الأخرى للدستور،

وبعد المداولة، 8 وحيث يكون بذلك التنقيح المعروض للفقرة الأولى من

الفصل 319 من المجلة الجزائية غير متعارض مع الدستور وهو من حيث تعهد المجلس :

متلائم معه،

1 حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنقيح أحكام

يبدي الرأي التالي :

الفصل 319 من المجلة الجزائية،

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس

المجلة الجزائية، لا يثير أي إشكال دستوري.

الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس

الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس

العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم الدستوري بباردو يوم الأربعاء 26 ماي 2010، برئاسة السيد

والعقوبات المنطبقة عليها، فتحي عبد الناظر، وعضوية السادة غازي الجريبي والمنجي الأخضر ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين 3 وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما لها علاقة

ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي.

بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وهي تتمثل في مخالفات

جزائية مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، عن المجلس الدستوري

4 | وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى | الرئي س

مضمونه، في إطار العرض الوجوبي، فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2010 27 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر

محكمة استئناف

إن المجلس الدستوري، 6 وحيث يتضمن الفصل الأول من المشروع إلغاء الفقرة بعد اطلاعه، الثالثة من الفصل 124 والفصل 126 والفقرة السادسة من الفصل 141 والفقرة الثانية من الفصل 207 والفقرة الأولى من على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 24

الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعويضها بأحكام ماي 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 25 ماي

أخرى، ويتضمن الفصل 2 منه إضافة فقرتين إلى الفصل 221 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس

المذكور، كما يتضمن الفصل الثالث من نفس المشروع حذف الدستوري، يتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم

عبارة من الفصل 222 من مجلة الإجراءات الجزائية،

الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف،

7 وحيث يستمد من الأحكام الجديدة خاصة أن نظر وعلى الدستور، وخاصة بابه الرابع والفصول 28 و 34 و72 المحاكم الابتدائية في الجنايات أصبح غير مقتصر على تلك و75 منه، المنتصبة بمقرات محاكم استئناف،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 8 وحيث تنص الأحكام الجديدة من الفصل 221 المذكور 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، على أن كل محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف تشتمل وعلى مشروع القانون المتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم على دائرة جنائية على الأقل، وأنه يمكن بمقتضى أمر إحداث الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف، دوائر جنائية لدى المحاكم الابتدائية الأخرى، كما تحدد تركيبة الدائرة الجنائية الابتدائية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

9 وحيث ينص الفصل الرابع من المشروع المعروض على وبعد المداولة،

إلغاء أحكام الفصل 75 والفقرة الأولى من الفصل 83 من مجلة من حيث تعهد المجلس : حماية الطفل وتعويضها بأحكام جديدة، ويضيف الفصل الخامس 1 حيث يتعلق مشروع القانون محل النظر بالدوائر الجنائية منه فقرتين إلى الفصل 83 المذكور،

ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة 10 وحيث تنص الأحكام الجديدة من الفصل 83 من مجلة استئناف، حماية الطفل على أن محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية 2 وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس المنتصبة بمقر محكمة استئناف تنظر في الجنايات، الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس 11 وحيث يستمد من الأحكام المضافة إلى الفصل 83 من الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون مجلة حماية الطفل خاصة أن نظر محاكم الأطفال في الجنايات العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات ابتدائيا أصبح غير مقتصر على المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقرات محاكم استئناف، وعلى أنه يمكن بمقتضى أمر إحداث أمام مختلف أصناف المحاكم،

محاكم أطفال للنظر في الجنايات لدى المحاكم الابتدائية الأخرى، 3 وحيث إن الأحكام المعروضة تهم الإجراءات أمام مختلف

كما تحدد الأحكام المضافة إلى الفصل 83 المذكور تركيبة أصناف المحاكم،

محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية،

4 وحيث يتنزل المشروع المعروض، بالنظر إلى مضمونه،

بخصوص الأحكام المضافة لكل من الفصل 221 من مجلة في إطار العرض الوجوبي، الإجراءات الجزائية والفصل 83 من مجلة حماية الطفل :

من حيث الأصل : | 12 | حيث تحدد الأحكام الواردة بكل من الفصلين

5 حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح بعض المذكورين على التوالي تركيبة الدائرة الجنائية بالمحكمة الأحكام من مجلة الإجراءات الجزائية ومن مجلة حماية الطفل، الابتدائية وتركيبة محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية، وتنص

على أنه يمكن بمقتضى أمر إحداث كل من هاتين الهيئتين القضائيتين بغير مقرات محكمة استئناف،

13 وحيث يستمد من الفصل 34 من الدستور أنه تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

14 وحيث إنه لتركيبة المحاكم ارتباط وثيق بمختلف أصنافها وتأثير على تصنيفها، وهي تشكل كذلك جزءا لا يتجزأ من الإجراءات أمامها، وبالتالي فإن الأحكام المتعلقة بتركيبة المحاكم تتخذ شكل قانون، أما إحداث المحاكم، بمعنى تركيزها في صورة الحال، في إطار أصناف المحاكم وتركيبتها واختصاصاتها والتي يضبطها القانون، فهي تندرج في مجال السلطة الترتيبية العامة،

15 وحيث تكون بذلك الأحكام المضافة لكل من الفصلين 221 من مجلة الإجراءات الجزائية و83 من مجلة حماية الطفل، متلائمة مع الفصل 34 من الدستور،

16 وحيث، من جهة أخرى، تنص الأحكام المضافة للفصل 83 في خصوص تركيبة محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية على أن هذه التركيبة تشمل رئيسا وقاضيين وكذلك عضوين مختصين في شؤون الطفولة لهما دور استشاري،

17 وحيث يستمد من الباب الرابع من الدستور أن القضاة مختصون بإصدار الأحكام، وتكون تسميتهم بأمر بمقتضى ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء على أن يضبط، وفقا للفصل 28 من الدستور، قانون أساسي كيفية انتدابهم،

18 وحيث ولئن كانت تركيبة محاكم الأطفال كما وردت بالمشروع المعروض تشتمل على عضوين من غير القضاة فإن ذلك، وبقطع النظر عن كيفية تعيينهما، لا ينال من القواعد الدستورية ذات العلاقة بالسلطة القضائية، طالما ينص المشروع على أن العضوين المختصين في شؤون الطفولة يكون لهما دور استشاري، وبالتالي لا يخول لهما إصدار الأحكام الذي يكون والحالة تلك من اختصاص القضاة، مما يجعل أحكام المشروع في الخصوص غير متعارضة مع الدستور وهي ملائمة له،

19 وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع المعروض أنها غير متعارضة مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 9 جوان 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر