إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1320 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 والمتعلق بتنظيم المصالح التابعة لكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلامية،
وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 والمتعلق بتنظيم وزارة المواصلات،
وعلى الأمر عدد 758 لسنة 2002 المؤرخ في 5 أفريل 2002 والمتعلق بتكليف الآنسة راضية الغني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة تكنولوجيات الاتصال،
وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى الآنسة راضية الغني، المتصرف
المستشار، المكلفة بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، لتمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أوت 2010.
وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الناصر عمار
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي