إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة
ص 21742005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصلين 5 و6 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 17 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصول من 14 إلى 17، وعلى الأمر 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد وخاصة الفصل 5 منه.
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول عملا بأحكام الفصل 6 من قانون المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه، تمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية في القطاعات الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار، ترخيصا آليا من المنع العام للاتفاقات أو الممارسات المنصوص عليه بالفصل 5 من نفس القانون.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2010.
وزير التجارة والصناعات التقليدية رضا بن مصباح
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
جدول ملحق
1 العلامات الوطنية : جميع القطاعات
2 العلامات الأجنبية : في القطاعات التالية :
قطاعات التوزيع :
العطورات، مواد التجميل والصحة الجسدية،
الملابس الجاهزة،
الأحذية،
المنتوجات الجلدية،
الأحذية والمنتوجات الرياضية،
منتوجات الحمية،
الساعات،
الهدايا،
النظارات،
التجهيزات الكهرومنزلية،
الأثاث،
نباتات التزويق الداخلي والورود،
مواد حديدية وأفصال صحية،
تجهيزات إلكترونية وإعلامية،
أدوات مكتبية ومدرسية،
المعدات والتجهيزات لمختلف القطاعات.
القطاع السياحي :
كراء السيارات،
فضاءات الترفيه،
استغلال النزل.
قطاع التكوين :
التكوين المهني.
قطاعات اقتصادية أخرى :
خدمات الإصلاح السريع للعطب،
قاعات الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية،
خدمات الإصلاح والصيانة (السيارات والإلكترونيات...)، خدمات الرعاية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين،
خدمات العلاج بالنزل،
خدمات العلاج بمياه البحر.